صحيفة الثورة نيوز - تعمل مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية حاليًا على دراسة ملف حساس يهم آلاف المتقاعدين من القطاع الخاص، حيث يجري بحث إمكانية الزيادة في جراياتهم بهدف تقليص الفجوة الكبيرة مقارنة بجرايات المتقاعدين من القطاع العام.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الفارق بين الجرايات التي يمنحها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ونظيره الخاص بالقطاع العام (CNRPS) بات يشكل معضلة حقيقية، حيث يجد العديد من المتقاعدين أنفسهم أمام صعوبات مالية خانقة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
ومن المنتظر أن تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة القادمة حلولًا عملية لمعالجة هذا التفاوت، عبر آليات تضمن تحسين دخل المتقاعدين من القطاع الخاص وتمكينهم من مستوى معيشي أكثر استقرارًا.
وفي هذا الإطار، كان وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، قد أكد خلال جلسة برلمانية مؤخرًا أن استراتيجية الوزارة للمرحلة القادمة ترتكز على تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين أوضاع الفئات الهشة، إلى جانب العمل على تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية لضمان استدامة خدماتها. كما أشار إلى مراجعة قائمة الأمراض المزمنة التي تغطيها الصناديق الاجتماعية، في إطار جهود الوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية.
ويترقب آلاف المتقاعدين ما ستسفر عنه هذه المشاورات، على أمل أن تشكل خطوة نحو تحقيق عدالة اجتماعية أكثر إنصافًا بين متقاعدي القطاعين العام والخاص.