وطالب عدد من النشطاء الليبيين السلطات الليبية بالتدخل لدى نظيرتها التونسية لمراجعة هذا الحكم، مشددين على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
من جانبها، تحركت السفارة الليبية في تونس للاعتراض على الحكم، حيث أعلنت نيتها في استئناف القرار ومتابعة القضية بشكل قانوني.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الليبية كانت قد اتخذت مؤخراً إجراءات مشددة للحد من تهـ ـرريب الوقود وبعض السلع الأخرى إلى تونس، في خطوة تهدف لتقليص الخسائر التي تتحملها البلاد بسبب هذه الأنشطة.