صحيفة الثورة نيوز - شهد المعبر الحدودي رأس جدير بين تونس وليبيا توتراً جديداً، حيث أقدمت السلطات الليبية على توقيف عدد كبير من المواطنين التونسيين وحجز سياراتهم، وفقاً لما أفادت به مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أن بعض الموقوفين نُقلوا إلى سجن طرابلس، في حين تم تحويل آخرين إلى مدينة الزاوية دون تحديد وجهتهم النهائية، وسط اتهامات تتعلق بتهـ ـريب سيارات قديمة وغير صالحة للاستعمال، ما يشكل خطراً على الأمن العام.
وتأتي هذه التطورات في ظل موجة احتجاجات يقودها مواطنون ليبيون، تطالب باتخاذ إجراءات ردعية ضد التونسيين، وذلك على خلفية صدور حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من محكمة تونسية ضد شاب ليبي، بعد إدانته بتهريب مواد مدعمة والعثور على 15 كغ من الكسكسي داخل سيارته.
وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تُظهر نقل شاحنات ليبية لعدد من السيارات التونسية المصادرة، مما زاد من حالة الجدل حول الخطوة التي اتخذتها السلطات الليبية.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن تعزيز التواجد الأمني على الحدود المشتركة مع تونس، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية، وذلك في إطار خطتها لمكافحة التهـ ـريب والهجرة غير النظامية، وتأمين المنطقة الحدودية للحفاظ على الاستقرار. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس جهاز حرس الحدود، اللواء محمد المرحاني، مشيرة إلى أن الوحدات الأمنية التابعة للقاطع الصحراوي بمنطقة "العسة" بدأت بالفعل في تسيير دوريات على امتداد الشريط الحدودي، انطلاقاً من ظهرة "الخص" وصولاً إلى برج طويل الطاهر.
يُذكر أن ليبيا تشهد في الفترة الأخيرة حملات أمنية واسعة لملاحقة شبكات التهـ ـريب والهجرة غير النظامية، في ظل مساعٍ حكومية للحد من الظواهر التي تهـ ـدد أمن البلاد.