صحيفة الثورة نيوز - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إعفاء وزيرة المالية سهام البوغديري من مهامها، وتعيين مشكاة الخالدي خلفًا لها. وكانت الخالدي قد شغلت خلال العام الماضي منصب رئيسة لجنة الصلح الجزائي، وهي هيئة أنشأها الرئيس بهدف التفاوض مع رجال أعمال متورطين في قضايا فساد، مقابل استرجاع أموال لصالح الدولة.
ويأتي هذا القرار في ظل حديث متزايد عن تعديل وزاري أوسع قد يشمل عددًا من الوزارات السيادية، استنادًا إلى مصادر مطلعة. وأفادت نفس المصادر بأن سلسلة اجتماعات مكثفة جرت مؤخرًا بين الرئيس سعيد ورئيس الحكومة، تخللتها انتقادات مباشرة لبعض المسؤولين الذين لم يحققوا الأداء المطلوب، مما يعزز فرضية التغييرات المرتقبة في الفريق الحكومي.
وفي سياق متصل، نقل موقع "الحرة" الأمريكي عن مصادره أن الرئاسة التونسية بدأت منذ أسابيع اتصالات مع شخصيات سياسية بارزة، في إطار تحركات تهدف إلى إطلاق حوار وطني، مع استبعاد حركة النهضة منه. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين العلاقات بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية والمدنية، وسط ضغوط داخلية وخارجية تدعو إلى مزيد من الانفتاح السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن الرئيس سعيد يسعى في المرحلة المقبلة إلى تهدئة الانتقادات الموجهة لحكومته من خلال اتخاذ قرارات قد تشمل تعديلات أخرى في الحكومة، من بينها إمكانية تغيير وزيرة العدل ليلى جفال، بالإضافة إلى مراجعة بعض القوانين المثيرة للجدل، مثل المرسوم الرئاسي رقم 54 المتعلق بأنظمة المعلومات والاتصال. كما قد تتضمن الإجراءات المتوقعة تخفيف الأحكام القضائية على بعض النشطاء والإعلاميين.
ويرى محللون أن هذه الخطوات تأتي استجابة لمتغيرات إقليمية ودولية، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مثل الأوضاع في سوريا وليبيا، والتي قد يكون لها تأثير على توجهات السياسة التونسية في الفترة المقبلة.