صحيفة الثورة نيوز - في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية، قرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد إعفاء سهام البوغديري نمصية من مهامها على رأس وزارة المالية، وتعيين مشكاة سلامة الخالدي خلفًا لها. وجاء هذا القرار عقب تداول مقطع فيديو ظهر فيه رئيس الدولة خلال زيارة مفاجئة لمكتب الوزيرة، وهو يعبر عن استيائه بحدة.
وقد تعددت التحليلات حول دوافع هذا القرار، حيث رأى البعض أن الجدل الكبير الذي رافق قانون المالية الأخير قد يكون أحد أسبابه، خاصة أن الرئيس نفسه كان قد عبر عن تحفظاته بشأنه، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى التوقيع عليه تفاديًا لتعطيل مؤسسات الدولة.
وتعتبر البوغديري نمصية واحدة من الوزراء الذين حافظوا على مناصبهم منذ 25 جويلية 2021، إلا أن ملف السياسة المالية والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي ربما لعب دورًا حاسمًا في إنهاء مهامها، لا سيما بعد تعثر الاتفاق الذي كان من المنتظر أن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى، يرى مراقبون أن ملف المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قرار الإقالة، حيث سبق للرئيس أن شدد على أهمية التقدم في هذا الملف، معتبرًا أن استرجاع هذه الأموال يمثل فرصة حقيقية لتجاوز بعض الأزمات المالية التي تعيشها البلاد. ومع ذلك، لم يشهد الملف تطورات ملموسة، بل ظلت العديد من الأصول المصادرة مجمدة أو مهددة بالتلاعب والإهدار.
ويأتي تعيين مشكاة سلامة الخالدي في هذا الظرف الدقيق ليطرح تساؤلات حول مستقبل السياسة المالية للحكومة، ومدى قدرتها على تقديم حلول عملية لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الضغوط الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد.