صحيفة الثورة نيوز - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في قصر قرطاج، محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري. وقد تمحور اللقاء حول دور البنك المركزي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتطبيق التعديلات الجديدة في المجلة التجارية، تحديدًا الفصول 411 و412، التي دخلت حيز التنفيذ.
ويتعلق الفصل 411 بالشيكات غير المسددة، بينما يعنى الفصل 412 بتخفيض نسب الفائدة على القروض. وفي تصريحات أدلى بها رئيس الجمهورية، عبر فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أكد سعيّد أن البنك المركزي يتمتع بالاستقلالية وليس الاستقلال، وذلك وفقًا لقوانين الدولة التونسية. وأشار إلى ضرورة تغيير قانون 2016 المنظم للبنك المركزي.
وأضاف قيس سعيّد أن البنك المركزي، بوصفه مؤسسة عمومية تونسية، يجب أن يسهم في بناء الاقتصاد الوطني استنادًا إلى خيارات الشعب. كما شدد على ضرورة أن يتولى البنك المركزي الإشراف على البنوك العامة والخاصة في تونس، مع التأكيد على أهمية الالتزام بقوانين الدولة.
وأشار سعيّد إلى أنه لا يوجد أي لوبيات أو قوى داخل مؤسسات الدولة تمنع تطبيق القانون، منتقدًا محاولات البعض لإيجاد أعذار لعدم تنفيذ التعديلات، خاصة بعد تعديل الفصلين 411 و412.
وفي ختام حديثه، أكد رئيس الجمهورية على أن رفع نسبة الفائدة في فترة معينة تم دون مبرر، معلنًا أنه تم توجيه منشور من البنك المركزي إلى جميع المصارف بضرورة تطبيقه، وأنه لا يمكن لأي جهة التعدي على الدولة دون أن تواجه الجزاء المناسب.