صحيفة الثورة نيوز - صناعة زيت الزيتون في تونس تمر بأزمة غير مسبوقة, دفعت بعض الباعة المتجولين في سيارات إلى بيع كميات من الزيت بسعر 16 دينار للتر في الشارع مع إمكانية التذوق، دون رقابة أو تتبع، والأهم من ذلك دون أي ضمان لجودة المنتج أو مصدره. تجارة غير رسمية تستقر في قطاع يواجه أزمة حادة بالفعل.
لقد دفعت هذه الأزمة العديد من الفلاحين إلى التوقف عن حصاد محاصيلهم، وهو قرار ناتج عن الانخفاض الحاد في الأسعار والفوضى التي تسود القطاع.
كشف الخبير في السياسات الزراعية، فوزي الزياني، أن هناك تغييرات جديدة حدثت في الأيام الأخيرة على سوق زيت الزيتون العالمي، وأن هذه التغييرات سيكون لها تأثيرات على السوق التونسي في الأسابيع المقبلة.
وأوضح الزياني أن أسعار زيت الزيتون شهدت انخفاضًا على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن إسبانيا لا تزال واحدة من الدول الرئيسية التي تتحكم في تحديد الأسعار، لأنها دولة قوية في هذا المجال ومنتجة للزيتون، بحسب قوله.
وأكد أن انخفاض أسعار زيت الزيتون في تونس يُعتبر كبيرًا مقارنة ببقية العالم، بسبب عدة عوامل، من أبرزها أن 90 في المئة من إنتاج زيت الزيتون موجه للتصدير، خصوصًا إلى إسبانيا وإيطاليا.
وفي هذا الصدد، دعا الزياني إلى تغيير كامل في سياسة التصدير والخروج من هذا المأزق الذي أثر سلبًا على الفلاحين والاقتصاد التونسي بشكل عام.
وشدد على ضرورة فتح أسواق جديدة من خلال وضع آليات متعددة للترويج لزيت الزيتون التونسي.
كما أشار إلى أن هناك حملة عالمية ممنهجة أُطلقت منذ الصيف الماضي لخفض أسعار زيت الزيتون، بالإضافة إلى الحملات الداخلية عبر مقاطع فيديو على "فيسبوك" تروج لأسعار الزيت المنخفضة، داعيًا الدولة التونسية إلى التدخل لحماية القطاع من الممارسات التي قد تؤثر عليه في المستقبل.
استبعد الزياني أن تنخفض أسعار زيت الزيتون أكثر من المستوى الذي يتفاوض عليه حاليًا في السوق المحلي، داعيًا إلى إنشاء وكالة عامة للتصدير تكون مهمتها الاهتمام بجميع المنتجات التونسية المصدرة.