صحيفة الثورة نيوز - تمّت المصادقة في مجلس نواب الشعب على تعديل جديد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، حيث تقرر إلغاء الإعفاء الضريبي على جرايات المتقاعدين، مع تحديد دخولهم الخاضعة للضريبة وفقًا للتشريع الجبائي الساري.
وفي تصريح لها، أكدت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، أن هذا الإعفاء كان له تأثير مالي سلبي كبير على المدى المتوسط، مما يهدد توازنات ميزانية الدولة ويزيد من العجز والمديونية. وأوضحت أن هذا الوضع قد يعرقل قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأكدت نمصية أن المتقاعدين سيستفيدون بداية من 1 يناير المقبل من زيادات في الأجور والجرايات، في إطار برنامج الزيادات المستمر لمدة ثلاث سنوات، بالإضافة إلى الزيادة الناجمة عن تطبيق الجدول الجديد للضريبة على الدخل.
وأشارت وزيرة المالية إلى أن هذا التعديل سيكلف خزينة الدولة حوالي 902 مليون دينار سنويًا، مما سيؤثر بشكل كبير على التوازنات المالية للدولة، ويعتبر مخالفًا لبعض الفصول في قانون الميزانية والدستور، وفقًا لما ذكرته.
وأضافت نمصية أنه تم ضبط التوازنات المالية في ملحق الميزانية للسنوات 2025-2027. كما بينت أن المتقاعدين يستفيدون من مزايا ضريبية تشمل خصمًا بنسبة 25% من دخلهم، مقارنة بـ10% للمستخدمين، إضافة إلى خصم ثابت بقيمة 5000 دينار.
وأفادت وزيرة المالية بأن التعديل الأخير في جدول الضريبة على الدخل، الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب، سيكلف الدولة 695 مليون دينار. ومن المنتظر أن يكون لهذا التعديل أثر إيجابي على فئة المتقاعدين، حيث سيحظى هؤلاء بزيادة في الأجور، بما في ذلك الذين يتقاضون جرايات قريبة من 4000 دينار شهريًا.