صحيفة الثورة نيوز - أكد الخبير الاقتصادي رضا شكندالي أن التعديلات المقترحة على ضريبة الدخل في قانون المالية للعام 2025 ستؤثر بشكل مباشر على الأجور، حيث ستتفاوت بين الزيادة والنقصان.
وكشف شكندالي أن التعديلات الجديدة ستتضمن تغييرات في جدول الضريبة، حيث ستتراوح نسبة التعديل بين التقليص والزيادة، حسب الشرائح المختلفة للدخل السنوي، والتي تتمثل كالتالي:
- الدخل السنوي من 5 إلى 10 آلاف دينار: تقليص بنسبة 11%
- الدخل السنوي من 10 إلى 20 ألف دينار: تقليص بنسبة 1%
- الدخل السنوي من 20 إلى 30 ألف دينار: زيادة بنسبة 1%
- الدخل السنوي من 30 إلى 40 ألف دينار: زيادة بنسبة 1%
- الدخل السنوي من 40 إلى 50 ألف دينار: زيادة بنسبة 4%
- الدخل السنوي فوق 50 ألف دينار: زيادة بنسبة 5%
وأشار شكندالي إلى أن الشرائح المعنية بالدخل من 40 إلى 50 ألف دينار ليست ضمن الطبقات الثرية في الواقع، بل تعتبر جزءًا من الطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل كلفة المعيشة المرتفعة في تونس، التي تتطلب دخلاً شهرياً لا يقل عن 4 آلاف دينار. واعتبر أن الأجور التي تقل عن هذا المستوى لا يمكن أن تعكس حقيقة الطبقة المتوسطة، مما يعني أن هذه الشريحة ستكون الأكثر تضررًا من الإجراءات الجديدة.
وفي سياق متصل، أشار الخبير في السياسات الجبائية والمالية أمين بوزيان إلى أهمية الإجراءات الجبائية التي جاءت بها مشروع قانون المالية لسنة 2025، واصفاً إياها بأنها مدخل لنفس جديد في السياسات الجبائية للدولة. وأوضح بوزيان أن الجدول الضريبي لم يشهد تغييرات جوهرية منذ عام 1990، أي بعد المصادقة على برنامج الإصلاح الهيكلي في 1986.
وللمرة الأولى منذ 35 عامًا، يسعى مشروع قانون المالية الجديد إلى تعزيز التصاعدية الضريبية، حيث سيتم تحميل أصحاب الثروات والأجور المرتفعة عبءًا أكبر من الضرائب، على عكس السياسات المتبعة منذ عام 1986 والتي اعتمدت على توجّه نيو ليبرالي، مما أدى إلى تراجع التصاعدية الضريبية وتخفيف العبء الضريبي على أصحاب الأجور المرتفعة.