صحيفة الثورة نيوز - أثار قرار الإفراج عن عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية في تونس، من بينهم سهام بن سدرين ورياض الموخر ومحمد بوغلاب، ردود فعل متباينة بين مختلف الأطياف السياسية.
ووصف الناشط السياسي المعارض سالم لبيض هذه الخطوة بأنها "إشارة إيجابية" نحو انفراج سياسي محتمل، مطالبًا بمواصلة هذا المسار عبر إطلاق سراح شخصيات أخرى، من بينهم عبير موسي، وراشد الغنوشي، وقيادات سياسية أخرى، إضافة إلى إعلاميين وناشطين مدنيين.
في المقابل، اعتبر رياض جراد، المقرب من دوائر الحكم، أن الحديث عن ضغوط خارجية دفعت نحو هذا القرار مجرد "مزاعم لا أساس لها"، مشددًا على أن سيادة القرار التونسي "لم تكن يومًا محل مساومة". كما أقرّ بوجود حالة من "الاستياء والشك" في صفوف بعض مؤيدي 25 جويلية، لكنه أكد أن "الإفراج المؤقت لا يعني البراءة"، داعيًا إلى التمسك بالثوابت السياسية وعدم التأثر بهذه التطورات.
ويأتي هذا الجدل وسط ترقب سياسي واسع، حيث تتباين القراءات بين من يرى في القرار خطوة نحو التهدئة، ومن يخشى أن يكون مجرد إجراء ظرفي لا يغير من المشهد العام.