صحيفة الثورة نيوز - على الرغم من وجودها خلف القضبان، قامت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بتقديم ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقبلة عبر لجنة الدفاع. ورغم أن الملف يفتقر إلى بعض الوثائق الأساسية، مثل بطاقة السجل القضائي والنموذج المعتمد في جمع تزكيات الناخبين، إلا أن الحزب أصر على تقديمه.
صدر قرار من المحكمة بسجن عبير موسي لمدة عامين، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضدها بسبب تصريح إعلامي أدلت به في أوائل عام 2023، حول أداء الهيئة. وتم إصدار الحكم بحضورها أمام المحكمة وهي في حالة إيقاف، حيث كانت معتقلة منذ أكتوبر الماضي بتهم متعددة.
وفي هذا السياق، اعتبر الحزب الدستوري الحر أن إقصاء رئيسته من الانتخابات هو شكل من أشكال الاضطهاد الجماعي ضد فئة معينة من الشعب بسبب أفكارها وانتمائها السياسي. وأعلن الحزب أنه سيقوم بتتبع القضية أمام المحكمة الجنائية الدولية، وأصر على تقديم ملف الترشح رغم نقصه لتوثيق عملية الإقصاء وتحميل المسؤولية لمنفذيها، مؤكداً أنه سيطعن في أي قرار تتخذه هيئة الانتخابات بحق عبير موسي.
لكن قرار المحكمة بسجن موسي قد حسم الأمر بشكل نهائي، مما يمنعها مستقبلاً من الترشح لأي منصب انتخابي، بسبب عدم نقاوة سجلها العدلي المعروف بالبطاقة عدد 3.