تعمل المفوضية الأوروبية على حزمة مساعدات مالية كلية كبيرة لتونس، مكملة للاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسبما تفيد به ورقة غير رسمية للجهاز التنفيذي الأوروبي أعدت في ضوء اجتماع مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل، والذي سيعقد في لوكسمبورغ.
وبانتظار اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي، تعد المفوضية من ناحية “حزمة مساعدة مالية كلية”، ومن ناحية أخرى تستكشف إمكانية تقديم “المزيد من الدعم للموازنة، استكمالاً بإضافة مشروعات جديدة”، وفق مصادر دبلوماسية في بروكسل.
أيضا, قالت الاخصائية الأولى في القطاع المالي بمجموعة البنك الدولي صفية حشيشة، أنه منذ أكثر من شهر تقريبا، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على منح تونس قرضا بقيمة 120 مليون دولار (قرابة الـ 370 مليون دينار)، لتمويل مشروع "مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، في تونس.
وقالت حشيشة ان تونس ستتحصل على المبلغ، في غضون اسبوعين أو ثلاثة اسابيع.
واوضحت حشيشة ان هذا القرض هو إجراء عادي يقوم به البنك الدولي مع كل الدول.
