لمتابعة الخبر والحصول على المزيد من المعلومات والمعطيات الجديدة, لا تنسى الإشتراك في صفحتنا على الفيسبوك عبر الرابط التالي: http://fb.com/thawra.news.tn
كما حذّر ت الجمعية من أي مساس بحق القضاة في الحضور والمشاركة في الندوات العلمية بكامل الحرية معتبرة ان مناقشة ذلك الحق انتقاصا من اعتبارهم ووصاية عليهم لا يمكن بأي حال قبولها… وفيما يلي نص البيان تونس في :
05 فيفري 2019
بـــــيان
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للأخبار التي تم تداولها في الفترة الأخيرة بخصوص الملفات التي أحيلت على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية. وإذ يعلن ما تأكد لديه من مصادر قضائية عدة أن كل تلك الملفات قد أحيلت على وكلاء الجمهورية بالمحاكم المختصة قبل جانفي 2019 تباعا وأن آخر دفعة منها قد سُلّمت يوم 31 ديسمبر 2018 وليس بعد ذلك التاريخ مثلما تم الترويج له زيفا في بعض المواقع فإنه:
أولا: يؤكّد على أهمية إحالة تلك الملفات على المحاكم باعتبار القضاء هو السلطة الضامنة للحقوق وللحريات والمؤتمنة عليها في نطاق ممارسة سلطات التتبع والبحث والحكم وباعتبار تلك الإحالات ستحمي تلك الملفات وحقوق الضحايا من أي معالجات وتوظيفات غير سليمة لها بعد نهاية عهدة هيئة الحقيقة والكرامة .
ثانيا: يسجّل إيجابيا ما تؤشر عليه تلك الإحالات من ثقة في المؤسسة القضائية وثقة في هياكلها والقائمين عليها وفي قيامهم بدورهم كاملا في التعاطي مع تلك الملفات بأعلى قدر من الكفاءة والحرفية.
ثالثا: يشدّد على أن النيابة العمومية وقضاة الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية هم المخول لهم في نطاق الاستقلالية التامة للتعاطي مع تلك الملفات والتقرير في مآلاتها بإنفاذ القوانين في نطاق الاجتهادات القضائية المؤسسة على الضمانات الإجرائية والموضوعية للمحاكمة العادلة المكفولة لكل الأطراف المعنية بها .
رابعا: يشدّد في هذا السياق على ضرورة اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بمسؤولياته في تعزيز الدوائر المتخصصة بالعدد الكافي من القضاة وتأمين تكوينهم المستمر وظروف أمنهم وتفرغهم لقضايا العدالة الانتقالية وما تقضيه مجهوداتهم الاضافية من حوافز مادية باعتبار المهمة التاريخية التي تضطلع بها هذه الدوائر في إرساء قضاء دولة القانون الذي يحمي الحقوق من أي تعد ويتصدى للفساد ويضمن عدم تكرار ماضي الانتهاكات والتجاوزات.
خامسا: ينوّه بانفتاح قضاة الدوائر القضائية المتخصصة وقضاة النيابة العمومية بكامل الحرية على تطوير معارفهم وكفاءاتهم وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل القانونية الذين هم في حاجة إلى مناقشتها في إطار الندوات العلمية المتخصصة في نطاق جمعيتهم بما يمثل دليل ثقتهم في هيكلهم ومصداقية نشاطاته العلمية الداعمة لاستقلالهم والمعززة لمهاراتهم في مادة القانون الجنائي الدولي وغيرها من المواد باعتبار تطوير كفاءات القضاة من مقومات المحاكمة العادلة .
سادسا: يحذّر من أي مساس بحق القضاة في الحضور والمشاركة في الندوات العلمية بكامل الحرية ويعتبر مناقشة ذلك الحق انتقاصا من اعتبارهم ووصاية عليهم لا يمكن بأي حال قبولها.
سابعا: يعبّر عن استنكاره للحملات التي تقودها بعض النقابات الأمنية ضد الدوائر القضائية المتخصصة وينبه من خطورة تلك الممارسات التي وصلت حد التمرّد وتقويض مقومات دولة القانون في بعض الوضعيات مثلما حصل من امتناع عن تأمين آخر جلسة للدائرة القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بقابس .ويشدد على أن أمن القضاة والتمرد على المحاكم هو خط خطير لن تتغافل عنه جمعية القضاة مطلقا ولن تصمت عليه.
ثامنا: يطالب وزيري الداخلية والعدل بممارسة صلاحيتهما برفع كل العراقيل التي تواجهها المحاكم في تبليغ الاستدعاءات للمطلوب مثولهم أمام الدوائر القضائية المتخصصة وفي تنفيذ بطاقات الجلب التي صدرت ضد البعض منهم ويحملهما مسؤولية إعاقة سير العدالة في صورة تواصل تلك المماطلات وتواصل رفض الضابطة العدلية تنفيذ قرارات السلط القضائية .