بعد تعرض مقر جمعية المواطنة والديمقراطية بحمام الاغراز اليوم الخميس 5 جويلية 2018 الى عملية اخلاء من قبل القوة العامة وازاحة لافتة الجمعية وتغيير الاقفال وحجز وثائقها وممتلكاتها دون سابق إعلام، كشف رئيس الجمعية عبد الحميد بن سليمان عن جملة من الحقائق والممارسات التي لاقتها الجمعية من قبل والية نابل ورأت فيها استغلالا من الوالية لنفوذها واعتداء على حق الجمعية في التقاضي ومحاولة يائسة لاسكاتها ومنعها من النشاط وهي نفس ممارسات النظام البائد خاصة وأن الوالية لا صفة لها لأنها لا تملك المقر المذكور.
وفي منشور يحمل عنوان “حول دولة القانون، ممارسات والية نابل نموذجا”، كشف السيد عبد الحميد بن سليمان الحقائق التالية:
أولا: تنشط جمعية المواطنة والديمقراطية بحمام الاغراز في مقام الولي سيدي عبد السلام منذ تأسيسها سنة 2011 على علم من كافة السلط.
ثانيا: تلقت الجمعية قرار إخلاء لمقرها من قبل والية نابل يوم 11 جوان 2018 اعترفت فيه بأن “ملكية المقر غير واضحة”.
ثالثا: تقدم محامي الجمعية بإذن على عريضة إلى ولاية نابل للحصول على النسخة الاصلية للقرار قصد تقديم قضية لإيقاف التنفيذ لدى المحكمة الادارية لكن الولاية امتنعت عن تسليمه ما طلب.
رابعا: التقت مجموعة من المنظمات والجمعيات مع معتمد حمام الاغزاز يوم 13 جوان انبثق عنها بيان عبرت فيه عن رفضها لقرار الإخلاء ( 15 امضاء )
خامسا: طلبنا موعدا للقاء والية نابل بفاكس مؤرخ في 14 جوان 2018 لكنه بقي دون رد.
سادسا: اتصل رئيس فرع قليبية قربة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمعتمد الأول للولاية وتلقى منه وعدا بتأجيل تنفيذ القرار إلى غاية ترتيب موعد للقاء والية نابل.
سابعا: فوجئنا اليوم الخميس 5 جويلية 2018 فجرا بحلول القوة العامة لإزاحة لافتة الجمعية وتغيير الاقفال وحجز وثائقها وممتلكاتها دون سابق إعلام.
و هذا ربط فيديو يلخص نشاط الجمعية الاخير:
https://www.facebook.com/groups/ACDHG/permalink/1562215900520679/
المصدر: الجمهورية
THNEWS