الصريح أونلاين:
قدم صندوق النقد الدولي لبلادنا حزمة جديدة من الاشتراطات والتي جعل من تنفيذها شرطا لصرف بقية أقساط القرض الذي منحه لتونس أغلب هذه الشروط وان لم تكن جديدة الا أنها هذه المرة قدمت في اطار جديد وهو أنها الزامات وليست مقترحات ما يعني أن الحكومة بات مفروضا عليها تنفيذها والا لن تتمكن من الحصول على القسط الموالي من قرض الصندوق وهو أمل لها للخروج من معضلة نقص العملة الصعبة وتقلص مخزوناتها منها.
شروط مجحفة
قدم صندوق النقد الدولي 7 شروط سنأتي على أهمها مع العلم هنا أن الحكومة بدأت فعلا في تنفيذها بسرعة قصوى.
الشرط الأول هو الزيادة في أسعار المحروقات باستمرار حيث عمدت حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا الى فرض زيادة جديدة لم تكن مبرمجة ومن المتوقع فرض زيادة أخرى بعدد أشهر قليلة. هذا الشرط الذي قدمه صندوق النقد الدولي مرتبط بشرط أكبر وهو تقليص نفقات الدعم وأهمها دعم الطاقة والمحروقات ليأتي شرط آخر وهو ما يسميه الصندوق اصلاح منظومة الدعم والحقيقة هو البدء في الغائها تحت عنوان ذهابها الى مستحقيها.
الشرط الآخر هو مزيد التخفيض في قيمة الدينار حيث يرى الصندوق أن القيمة المتداولة حاليا غير واقعية وليست حقيقية والأصل تنزيلها بنسبة تتراوح بين 10 و 20 بالمائة .
شرط آخر فرض وهو رفع الفائدة والمقصود هنا على القروض الاستهلاكية للتقليص منها أي أن الصندوق يريد فقط القروض الاستثمارية وطبعا هي للشركات ورجال الأعمال وليست للمواطن العادي.
لينضاف الى هذا شرط آخر وهو عدم الزيادة في الأجور مطلقا والتقليص من كتلة الأجور .
حقيقة الوضع
هذه الاجراءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي تقدم كونها اصلاحات لتحريك عجلة الاقتصاد لكن في الحقيقة تبعاتها ستكون كارثية فتقليص الدعم والزيادة في سعر المحروقات والطاقة سيقود مباشرة الى زيادة نسبة التضخم وهو ما حصل فعلا وبسرعة قصوى حيث ارتفعت من 4,2 بالمائة في 2016الى 7,6 في 2018 وهو ارتفاع غير مسبوق والنتيجة زيادة كبيرة في الأسعار وتأثير سلبي على المقدرة الشرائية للمواطن.
المصدر: الصريح
TH1NEWS