اعتبرت حركة تونس أولا أن “مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2018 على حاله، لا يعدو أن يكون سوى ميزانية جديدة لتصريف الأعمال كغيرها في السنوات الفارطة، وسوف يجر إلى ميزانية تكميلية لنفس السنة”.
وأوضحت الحركة في بيان لها اليوم الاربعاء، أن “تبعات هذه الميزانية على أرض الواقع سوف تزيد من هتك المقدرة الشرائية لفئات شعبية واسعة ولن تكون دافعا للمؤسسة ومحركا للاستثمار والتصدير كعاملين رئيسيين للنمو والتنمية، حتى وإن صدقت التسريبات الخاصة بمراجعة بعض أحكامها”
المصدر: الصريح