وفور إيقاف عدد من الشخصيات ورجال الأعمال المشتبه في تورطهم في ارتكاب جرائم فساد، سارعت حركة النهضة أنذاك إلى دعوة الشاهد ألا تكون الحملة انتقائية دون أن توضح مقصدها السياسي من استعمال كلمة “الانتقائية” في تقييمها لحملة مكافحة الفساد وهو ما يوحي الى أن هذه الحملة أطلقت دون أن تسبقها مشاورات سياسية.
والمتأمل في موقف النهضة من حملة مكافحة الفساد واعتمادها كلمة الانتقائية في بلاغ رسمي لها الذي علقت ضمنه على الايقافات يتضح له أن ألمحت الى أن الحرب على الفساد ارتكزت على جوانب سياسية تعلقت بالاساس بعلاقات حركة نداء تونس.
اليوم وفي جلسة حوار علنية بمجلس نواب الشعب، عرّج الشاهد على انتقاد الحرب على الفساد كونها انتقائية ورد في كلمته على حركة النهضة دون أن يبرز أن رده موحه للنهضة فقال إن تطبيق القانون لا بد أن يكون دون تمييز ولا انتقائية وأشعار مكافحة الفساد هو “لا حصانة لأي كان”.
ورأى الشاهد ان استعمال مصطلح الانتقائية كلمة باطل أريد بها باطل معتبرا أن أغلب من استعملوها عن سوء نية هدفهم التستر على الفاسدين.
وفي دفاعه عن الاجرءات التي قامت بها حكومته، اعتبر رئيس الحكومة أن المسارعة باعتماد كلمة انتقائية دقائق بعد إطلاق حملة الايقافات وقبل معرفة قائمة المعنيين تبرير حاضر وجاهز للاستعمال مسبقا.
وجاء الرد على كلمة الشاهد من نائب حركة النهضة الصحبي عتيق سريعا فذكر بموقف النهضة أنها تريد الحرب على الفساد شاملة لا انتقائية و فسر أن المقصد السياسي من استعمال كلمة انتقائية من طرف حركة النهضة في بلاغها الذي اصدرته فور ايقاف عدد من المشتبه بهم.
وتصر النهضة على ألا تكون الحرب على الفساد انتقائية اي ليست وفق منهجية طرف ضد طرف وإنما حسب استراتيجية تشمل كل القطاعات وكل الجهات المشبوهة وذلك ما أكده الصحبي عتيق.
الموقف ذاته أكد النائب عن حركة النهضة محمد بن سالم الذي اعتبر أن الحرب على الفساد انطلقت متعثرة وغير مستندة الى ملفات قضائية كما لم تكن مرفوقة باثباتات قضائية.
وربما يتضح من خلال هذه الردود المتبادلة عدم تنسيق رئيس الحكومة يوسف الشاهد مع الأحزاب المشكلة للحكومة واكتفائه بالتشاور مع رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وهو تأكد من خلال عدم رضا حركة النهضة عن طريقة تنفيذحملة مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين.
المصدر: حقائق