صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الاربعاء 19 جويلية 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الإدارية (الذي كان يطلق عليه قانون المصالحة الاقتصادية والمالية).
وقد نظر النواب في فصول مشروع القانون السبعة التي حددت المستفيدين و الاجراءات و الضمانات و الفترة التي سيشملها القانون.
وقد تم إدخال عدة تعديلات على مشروع القانون فأصبح يهم الموظفين العموميين و أشباه الموظفين على أن يكونوا غير مستفيدين ماديا أو معنويا من الضغوطات التي سلطت عليهم، وطبقوا التعليمات مكرهين أو مجبورين.
وقد اقتصرت الفترة التي سيشملها هذا القانون على ما قبل 17 جانفي 2011.
وفيما يلي مشروع القانون بعد تنقيحه:
المصدر: حقائق