علق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك على مصادقة نواب الشعب على القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مساء الأربعاء قائلا:
“الهيئة الدستورية القادمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد سيكون رئيسها ومجلسها بلا صلاحيات…مطلقا…هذا ما اختارته غالبية النواب…
وأضاف “فهمت الآن لماذا رفض مجلس نواب الشعب يوم 9ديسمبر 2016 الإمضاء على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي امضتها بقية سلط الدولة.. وحصل أمس ما لم نتخيله في أسوأ كوابيسنا.. نواب الشعب أوقعونا في ورطة دستورية قانونية.. وأخلاقية..”
وللتذكير فإنّ رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اعتبر في بيان أنّ التغييرات والتنقيحات المدخلة على الصيغة الأصلية للقانون الأساسي المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة أفرغت القانون من محتواه وأفقدته جدواه.
وحذّر الطبيب من تأثير هذا القانون على مشاريع القوانين الخاصة بكل هيئة دستورية ومن بينها النص المنظم لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
المصدر: الجمهورية