في تطوّر جديد ذو صلة لما عرف بقضية نائبة نداء تونس صابرين القوبنطيني في أحد النزل بجربة بعد تسبّبها في ايقاف عون حراسة بدعوى أنه ثلبها وشهّر بها، علمت الجمهورية أن ادارة النزل المذكور تحرّكت بدورها لرفع قضية ضد النائبة المذكورة.
وتشير المعطيات التي تحصلنا عليها الى أن اعتصام أعوان الحراسة متواصل الى حد اللحظة أمام مقر منطقة الأمن بميدون للمطالبة بالافراج عن زميلهم خاالد المقدمي الموقوف في قضية الحال.
وروى لنا بعض زملائه أن كل ما في الحكاية هو تدخل هذا العون لمنع مرافق القوبنطيني من الدخول الى النزل قادما من باب المسبح وهذا اجراء اعتيادي على اعتبار أنه غير مقيم وحين امتنعت النائبة عن الامتثال، فان الحارس استنجد برئيسه المباشر (رئيس قسم أعوان الحراسة) الذي حلّ على عين المكان وطالب من الشخصين المذكورين الكفّ عن الشغب تفاديا لاقلاق راحة الحرفاء المقيمين بالنزل في ساعة متأخرة ليلا.. وهو ما رفضته القوبنطيني وفق شهادة عدد من الحراس وكذلك حريف وأجابت حرفيا وفق كلام هؤلاء بالقول : “أنا نائبة وعندي الحصانة”.
ويرى أعوان النزل أن منعرج القضية حصل عند استنجاد رئيس قسم الحراسة بأعوان الأمن الذين حلّوا فعلا الى النزل واصطحبوا الطرفين المتنازعين..ولكن المفـاجأة حصلت عند الوصول الى مقر المنطقة بايقاف مباشر لعون الحراسة وعدم الاصغاء الى روايته مقابل الاكتفاء بالاستماع الى الطرف الثاني في قضية الحال (وهي طبعا نائبة مجلس الشعب)، ولهذا فان التهامس ارتفع الأن في الوقفة الاحتجاجية عن وجود تدخلات مكثفة في سير القضية عند اجراء التحريات الأمنية وهذا ما أدى -حسب قراءاتهم طبعا- الى تغيير مفاجىء للأدوار بين المتهم والضحية..
وعلى أية حال فقد عبّر عدد من عملة النزل المحتجين الأن لموقع الجمهورية عن ثقتهم الكبيرة في نزاهة القضاء التونسي عند النظر في القضية غدا والتي تعني زميليهما (الحارس الموقوف ورئيس قسم الحراسة في حالة سراح) حتى يأتي البرهان على أن نسمات الثورة لفحت فعلا هذا القطاع رغم ما يتردد بقوة عن وجود تدخلات ووساطات لتبرئة النائبة وايقاف الحارس..وهذا طبعا سيكون اختبارا من العيار الثقيل لمعرفة مدى استقلالية القضاء في ملف أثار منذ الصباح الباكر لغطا كبيرا في الرأي العام التونسي..للمتابعة.
طارق
صورة : موقع اذاعة تطاوين
المصدر: الجمهورية