لم أكن لأتطرّق للاتهام المؤسف للمدير العام للامن الوطني بالتجسس على عائلة رئيس الدولة.... لولا غياب أي بيان رسمي في الموضوع
أتفهم حرج رئاسة الجمهورية وتحفظ رئاسة الحكومة ولكن.... كنّا نتوقع على الأقل تعليقًا رسميّا من وزارة الداخلية تحمي فيها أحد أكبر أمنييها وتدفع عنه تهمة بمثل هذه الخطورة
كنت ننتظر تحرك النيابة العمومية للتحقيق في هذه الاتهامات الخطيرة حتى يتمكن السيد عبد الرحمان حاج علي من الدفاع عن نفسه بعيدا عن واجب التحفظ الذي التزم به بكل مسؤولية.......الى حد الان
كنت قد حدثتكم سابقا عن تسميم الأجواء بين رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة......وكانت العلاقة المتوترة لمدير الأمن بأحد أعضاء العائلة الرئاسية(إنطلاقًا من حادثة وقع تهويلها وتأويلها على المقاس) هو أحد المواضيع التي ساهمت في هذا الوضع، لتصبح إقالة عبد الرحمان حاج علي مطلبا لا تراجع عنه(رفضه الصيد بإصرار) ولتتدحرج الأمور تدريجيا الى ما نحن عليه اليوم: أزمة وغموض وضبابية لا يستطيع أحد التنبؤ بنتائجها.
كيف صمتت كل النخب السياسية عن هذا الامر؟ وكأنه لا يعنيها.....وكأنها تسلّم بقرب إزاحة الرجل من منصبه بحكم الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية، وكأنه لا يوجد مبدأ إستمرارية الدولة مهما تغير الأشخاص؟
كيف سيواصل مدير الأمن عمله؟ كيف سيسيّر بعد اليوم أجهزته الأمنية؟ كيف سيتلقى اعوانه ومرؤوسيه تعليماته؟ كيف سيكون مردود الأمن في الحرب المتواصلة على الاٍرهاب؟ ألا يكفينا حالة الجمود الفعلي في عمل الحكومة حتى نضيف اليها حالة إرباك للاجهزة الأمنية؟ هل تتحمل الدولة؟"