وتمّ خلال الاجتماع التعمّق في ملابسات العمليّة الإرهابيّة التي استهدفت متحف باردو يوم 18 مارس الجاري وتداعياتها واستعراض الوضع الأمني العام بالبلاد.
وأقرّت خليّة الأزمة الاجراءات التالية :
2- دعوة المؤسّسات العموميّة إلى تفعيل منظومة التأمين الذاتي.
3- توسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسّسات العموميّة والمناطق الحسّاسة.
4- إحكام مراقبة نقاط دخول المدن والخروج منها.
5- تنظيم اجتماعات دوريّة على المستويين المركزي والجهوي بين المؤسّستين الأمنيّة والعسكريّة لمزيد التنسيق وإحكام عمليّات التدخّل.
6- اعتبار أن تونس في حالة حرب ضدّ الإرهاب بما يستدعي تضافر الجهود بين المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة والقضائيّة.
7- التسريع في إنجاز منظومة المراقبة الالكترونيّة للفضاءات العامّة بمدينة تونس لتشمل في مرحلة ثانية مدنا أخرى.
8- تشديد المراقبة على الشريط الحدودي مع ليبيا بحواجز ماديّة.
9- الاستعداد لمواجهة تطوّرات الوضع في ليبيا وتداعياته الإنسانيّة.
10- مواصلة العمل على تجفيف منابع الإرهاب.
11- غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضويّة ودون ترخيص في انتظار تسوية وضعيّاتها القانونيّة.
12- استرجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة والتي يعتلي منابرها أناس يبثّون خطابا تكفيريّا يحثّ على الكراهية والبغضاء.
13- مواصلة تطهير محيط المساجد من الانتصاب الفوضوي.
14- الابقاء على اجتماع خليّة الأزمة مفتوحا لمتابعة تطوّر الوضع الأمني بالبلاد واتّخاذ الاجراءات اللاّزمة عند الاقتضاء في الإبّان.