مدونة "الثورة نيوز - عاجل": أكد الأمين العام لحركة النهضة ووزير الداخلية الأسبق ورئيس الحكومة السابق علي العريض ، أن حركة النهضة لا تتدخل في الأزمة الليبية إلا من خلال الدفع بالتي هي أحسن والحوار بين الأشقاء الليبيين. وأقر بأن الوضع في هذا البلد خطير وستكون له تداعياته على تونس والمنطقة معتبرا أن الدوائر الأجنبية ليست وصية على خيارات التونسيين ولن تفرض عليهم رئيسا للبلاد على مقاسهم وفق كلامه.
وتابع العريض بأن إخوان مصر ضحايا والأولى تحريرهم من الاستبداد مضيفا من جهة أخرى أن الإرهاب في تونس تحركه أطراف في الداخل والخارج وأن الهدف هو إرباك التجربة الانتقالية. واعترف بأن الخطر الإرهابي متواصل و أن مسلسل الاغتيالات السياسية الفاجع قد يستمر مفندا في الأثناء الاتهامات الموجهة إلى النهضة حول امتلاك أجهزة سرية مسلحة وتورطها في دعم الإرهاب بتونس. ولمح في سياق متصل إلى أن النهضة لن تتحالف مع نداء تونس لأن مشروعيهما يختلفان, حيث قال: "التحالفات تبنى على نتائج الانتخابات وعلى تقارب البرامج الاقتصادية والاجتماعية. ونداء تونس ليس له مشروع ولم يصرح بمشروع بل هو عبارة عن مجموعات مختلفة في إديولوجياتها وفي برامجها الاقتصادية والاجتماعية ولا وجود لمشروع جامع بيننا".
وبخصوص اتهام حركة النهضة بدعم الإرهاب في تونس وسوريا, أجاب العريض: "حركة النهضة تحمل فكرا وطنيا مستنيرا. وهذا الفكر يمثل الحاجز الرئيسي أمام الإرهاب وينزع عنه الشرعية الدينية. نحن أصحاب فكر اسلامي وسطي ولا يمكنهم أن يتهموا هذا الفكر بالكفر والخروج عن الإسلام لأنه وسطي ومستنير في الآن نفسه. كما أن نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير هو من أهم عوامل تحصين المجتمع ضد الفكر الإرهابي والنهضة من هذا الصنف. هذا على المستوى الفكري, أما سياسيا, فمواقفنا وسياستنا واضحة في مقاومة الإرهاب وفي ملاحقة الإرهابيين وهذا الأمر تزامن كذلك مع تفعيل القضاء والثقافة والإصلاح الديني والوعظ والإرشاد لمحاصرة الآفة. مقاومة الإرهاب هي مقاومة أمنية وتربوية وقضائية وتنموية.
عندما كنا في السلطة منعنا الشباب من السفر المغامر إلى سوريا أو غيرها, فلا يزايد علينا أحد في هذه المسألة. عندما كنا وزيرا للداخلية بدأنا عملية المنع الكامل للشباب من السفر الى سوريا منذ أواخر 2012 مستندين على تأويلات قانونية تتيح لنا ذلك رغم احتجاج بعض المنظمات الحقوقية. وهذا المنع تواصل وتطور في عهد لطفي بن جدو عندما كنت أنا رئيسا للحكومة".
