وعلى إثر أخبار لم يتسن التأكد منها حول وجود تمويلات أجنبية لأحزاب أخرى وشخصيات سياسية أخرى،
وتذكيرا بالمواقف السابقة للتيار الديمقراطي في خصوص ضرورة الرقابة الجدية على تمويل الأحزاب والجمعيات ومؤسسات الإعلام، حماية للديمقراطية وللأمن العام، والتي تأكدت أهميتها على ضوء ما أثبتته الأبحاث من كون عدم الرقابة على الجمعيات قد سهل للإرهاب مهامه،
فإن التيار الديمقراطي :
- يطالب القضاء والحكومة بفتح ملف تمويل الأحزاب والسياسيين وخاصة منه التمويل الأجنبي
- يطالب رئاسة الحكومة والقضاء بالبحث في موضوع الهبة المذكورة بشكل جدي وعادل
- يعتبر أن تمويل قيادات الأحزاب يجب أن يخضع لنفس قواعد تمويل الأحزاب ومنها منع تلقي المساعدات النقدية والعينية من الخارج
- يدعو بالنظر للمواقف المعلنة لدولة الإمارات العربية المتحدة من الثورات العربية، إلى مراقبة كل المبالغ التي تصل من الدولة المذكورة والبحث في دوافع إعطائها بما يضمن حماية أمن البلاد.
- يتمنى لكل السياسيين وسائر المواطنين السلامة من كل مكروه ويعبر عن ثقته في قدرة الأمن الوطني على حماية كل من هو مهدد."
من جانبها قالت مية الجريبي الأمينة العامة للحزب الجمهوري إن القوانين التونسية والقانون الإنتخابي يمنع أي تمويل من الخارج للأحزاب والشخصيات السياسية. وأضافت الجريبي أنها تتمتع بحماية مصفحة وهي إيمانها بالله. وأكدت أنه ورغم تهديدها بالاغتيال وتهديد رئيس الهيئة السياسية ومرشح الحزب للرئاسيات أحمد نجيب الشابي فإنه لم يتم أبدا إلغاء أي اجتماع أو تعطيل أي نشاط.