ويقول بعض الخبراء السياسيين إن النظام السابق كان يخشى الزواري، المختص في القانون، بسبب دهائه السياسي، ولذلك احتفظ به ضمن التركيبات الحكومية حفاظا على التوازن بين الجهات، وأيضا لإرضاء سكان الشمال الغربي المهمش. وقد تعرض الزواري للاعتقال إبان الثورة. إلا أن القضاء أطلق سراحه في الثاني من نوفمبر 2012 ليظهر بشكل مفاجئ ضمن الصفوف الأولى لحزب الحركة الدستورية خلال اجتماعاته السياسية، تحضيرا لإعلان تأسيسه من قبل حامد القروي. وكان القروي رئيسا للحكومات التونسية المتعاقبة حين تحمل الزواري الحقائب الوزارية المتتالية.
واعترف الزواري في برنامج إذاعي أنه من «النظام السابق»، ولم ينكر التهمة الموجهة إليه، لكنه هاجم في المقابل القيادات السياسية الحالية واتهمها بصناعة أزلام جدد للحكومات التي تعاقبت بعد الثورة، وقال إن القضاء التونسي برأه من مجموع تهم الفساد الموجهة ضده، وهو ما مكنه من العودة إلى النشاط السياسي.