2- دعوة الولاةإلى ممارسة صلاحيّات الحلول محلّ النيابات الخصوصيّة التي لا تمارس مهامها أو التيلا تتولى المحافظة على الصحّة والرّاحة العموميّتين وذلك طبقا للقانون الجاري به العمل.
3- دعوة مختلف المصالح الإداريّة والجماعات المحليّة ومختلف المؤسّسات والمنشآت العموميّة إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالمنشور عدد 19 لسنة 2013 من حيث دعم مجهود النظافة والعناية بالبيئة بخصوص البنايات والمقرّات والمرافق الرّاجعة لها وإعداد برنامج عمل بشأنه وإحالته لرئاسة الحكومة للمتابعة.
4- الدعوة إلى عقد اجتماع بكل ولاية بحضور مكوّنات المجتمع المدني ومختلف المصالح الإداريّة والجهويّة لضبط خطط جهويّة لتأمين النظافة والعناية بالبيئة وتحديد برنامج تدخّل خلال شهري جويلية وأوت 2014.
5- تفعيل اللجان الجهويّة لمجابهة الكوارث ولجان اليقظة البيئيّة بالولايات بما يسهم في متابعة الوضع البيئي.
6- تأمين حملة نظافة وعناية بالبيئة ينسّقها الولاة مع تكليف فرق الشرطة البلدية تحت إشرافهم المباشر بالقيام بعمليّات نوعيّة ومكثّفة.
7- توظيف المعدّات والتجهيزات المتوفرة لدى مصالح وزارة الفلاحة والتجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة والبلديّات لفائدة حملات النظافة وإحداث مصبّات مواد صلبة بالمقاطع المهجورة وتوفير الصيانة والتعهّد والحراسة والتعريف بها لدى المواطنين.
8- تركيز نقاط أمنيّة في المواقع البيئيّة الحسّاسة.
9- الاذن للمجالس الجهويّة بإبرام صفقات إطاريّة وبالتفاوض المباشر لتغطية العجز الهيكلي في تجميع الفضلات مع إمكانيّات تمويل هذه العقود من قبل وزارة الداخليّة.
10- دعوة السلط المختصّة إلى حجز المعدّات المستعملة في مخالفات إلقاء الفضلات وتحرير المحاضر الجبائيّة المستوجبة مع التسريع في إصدار القانون المتعلق بالترفيع في عقوبات مخالفات حفظ الصحّة.
11- إحداث خليّة أزمة تضمّ ممثلين عن وزارة الداخليّة ووزارة التجهيز والتهيئة الترابيّة والتنمية المستدامة تتولى متابعة تنفيذ البرنامج بمختلف الجهات ورفع تقارير أسبوعيّة إلى رئيس الحكومة.
12- تنظيم حملة إعلاميّة مواطنيّة تستهدف التوعية والتحسيس بضرورة الحفاظ على البيئة والعناية بالنظافة بمختلف جهات البلاد وبمختلف المسائل المتاحة.
وأكد رئيس الحكومة الحرص على متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق ومتواصل وتطبيق القانون بما يستجيب لهيبة الدولة ويخدم الصّالح العام.