* نسخة من رسالة موجهة من محمد علي بن ميز ورفاقه إلى والي صفاقس
* هذه هي الملفات التي كشفها موظف بالإدارة الجهوية للملكية العقارية ببن عروس قبل تصفيته
وأضاف أنه بعد أيام اتصل به بشير النفاتي معتمد الشؤون الاقتصادية بولاية صفاقس لاستدعائه الى جلسة بمقر الولاية بحضور المزود بالأنابيب وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل وأعضاء من منظمة الأعراف مشيرا الى أن انسحابه من الجلسة كان بسبب محاولة بعض الحاضرين اقناعه بتفاهة الموضوع وبأنه خطأ بسيط وأشار محدثنا الى التجائه لوسائل الإعلام لتبليغ رسالته عبر قناة حنبعل وانه في الحصة تم استدعاء مدير المشروع الذي اعترف بالمشكل - حسب قوله - مضيفا أنه بعد المرور في الحصة أخذ نسخة مسجلة منها عبر قرص ليزري واتجه به الى الوكيل العام بصفاقس مبينا أن هذا الأخير أمر على الفور بتحويل القضية الى الفرقة الاقتصادية والمالية بالقرجاني مشيرا الى أنه من خلال الأبحاث التي قام بها تبين أن المال المنهوب قدرت قيمته بمليار و200 الف دينار وأنه لم يتم استرجاع سوى 280 ألف دينار فقط.
وطالب محمد بن ميز بالتفاتة جدية الى هذه القضية وتوفير الحماية له مشيرا الى تعرضه للعديد من الاعتداءات مادية كانت أو معنوية وأنه على الدولة حماية هذا الوطن من «المافيا» وفق تعبيره. وفي نفس السياق أضاف أنه يملك العديد من الملفات والبراهين المتعلقة بانتشار الفساد صلب وزارة الفلاحة والمتعلقة خاصة بالموارد المائية والتي رفض الافصاح عنها نظرا لضعف الأدلة القانونية الآن مضيفا أنه على الدولة تطبيق القانون وخاصة الفصل 11 من المرسوم الاطار عدد120 لسنة 2011 والمؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد.