وأكدت المصادر ان المفاوضات التي ستهم مليونين من الأجراء والعمال والأعوان ستشمل كل القطاعات وأن التوجه بين الأطراف الاجتماعية يقضي بإقرار نسبة زيادة بـ 6٪ مع زيادة بـ 10 دنانير في منحة التنقل.
وأضافت المصادر ان المفاوضات الاجتماعية ستشمل أيضا أعوان وإطارات الوظيفة العمومية والشركات والدواوين العمومية وعددهم الجملي يقدر بـ 700 ألف.
المفاوضات في القطاع الخاص من المنتظر ان تكون ـ كما أكد الأمين العام حسين العباسي ـ قصيرة وستفضي الى اتفاق سريع ومباشر يضمن زيادة محترمة للعمال والأجراء الذين عانوا من الارتفاع الجنوني للأسعار في وقت عجزت فيه حكومات «الترويكا» عن وقفه والتصدي له.