// اضغط هنا لمشاهدة الفيديو //
وتساءل عن الأموال التي تسلمتها الدولة لقاء بيع 35 بالمائة من الأسهم والبالغة 3200 مليار مشيرا الى ان الحكومات الثلاث الأخيرة استنجدت بهذه الأموال لتبقى في السلطة وتركت مؤسسة اتصالات تونس رهين مشروع قانون يتهدد 4000 عاملا فيها بالتسريح المبكر، محذرا من استغلال القانون في الفترة القادمة ليصبح التسريح قسرا.
من جهته نفى المستشار بوزارة التعليم العالي وتكنولوجيات المعلومات والإتصال حبيب الدبابي ما ورد على لسان منجي مبارك مؤكدا ان مشروع القانون المعد يهدف الى تسريح قرابة 2800 موظفا بمؤسسة اتصالات تونس تجاوزوا سن الخمسين، معتبرا أن المشروع سينفذ على مدى 3 سنوات، نافيا ان يتم تسريح الموظفين قسرا وانما وفق رغبتهم على حد قوله.