وأضاف «بالطبع فيها انها في غاية السرية وان لديهم معطيات من اطراف صديقة عن نية استهداف محمد البراهمي وانه لابد ان تتخذ الاجراءات والتدابير اللازمة لحمايته».
وتابع النائب البارودي قائلا «الاسئلة التي يمكن طرحها في هذا الاطار هي ان السيد وزير الداخلية قال ان الوثيقة الاولى لم تصله وهذه كذلك لم تصله وهي وثائق من اهم الوثائق وليست لدى الوزير وهنا السؤال الذي يطرح كيف لا يعلم وزير الداخلية بمسائل مماثلة في حين انها تؤكد ان محمد البراهمي يمكن ان يتم اغتياله كذلك مدير اقليم اريانة يقول انه ليست لديه معطيات وكأن المعلومة التي وصلت تم الاحتفاظ بها دون ان يكون هناك اي تحرك او متابعة».
وتساءل « لماذا لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة؟ ونعلم ان هناك مداهمة حصلت قبل الاغتيال بثلاثة ايام لاحد المنازل قرب منزل البراهمي لكن لم يتم الربط بين المعلومات وتلك المداهمة بالرغم من قرب المنزل الذي تمت فيه المداهمة كما لم يتم تتبع المسألة لذلك عاد الحكيم واغتال البراهمي وهو معروف انه من اخطر العشرة المفتش عنهم في العالم».
واعتبر محمود البارودي ان هناك اشكال كبير اليوم على مستوى المجلس الوطني التأسيسي «قلنا لو كان لدينا في المجلس لجنة تعنى بالأمن القومي لطرحنا كل تلك المعطيات في اللجنة وحتى بعد عودة المجلس الى العمل لم يتم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول اغتيال البراهمي الذي هو نائب بالمجلس التأسيسي وليست موجودة في برنامج عمله كذلك». واوضح ان هاته اللجنة هي «على الاقل اول اجراء كنا ننتظر ان يقوم به المجلس لكن هذا يدل على غياب اي نية لإصلاح الامور ... انا لن ادخل في باب الاتهام لكن هناك لا مبالاة كبيرة».
وختم قائلا «اتصور ان وزير الداخلية مطالب بتقديم ايضاحات حول هاته المسألة بصفة نهائية ودافع الضرائب في تونس يريد الامن والحماية لكل المواطنين وان غاب الامن تصبح الاوضاع خطيرة، نحن نرى انه يجب ان نبتعد عن التجاذبات ومثل هاته المعلومات لا يجب ان تُحجب عن التونسيون وعلى الوزير ان يصارح الشعب».
+ اضغط هنا لمشاهدة نسخة من الوثيقة الأولى
+ اضغط هنا لمشاهدة نسخة من الوثيقة الثانية