وأحدث قرار التسليم أزمة بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لأنه تم من دون توقيع وعلم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي، الذي كان يقوم يومها بزيارة إلى الجنوب التونسي، كما تنص عليه القوانين.
وطعن المرزوقي في قرار التسليم وأحال ملف القضية إلى المحكمة الإدارية للبت فيه.
ونقل راديو 'موزاييك' عن القاضي في المحكمة الإدارية أحمد صواب امس الخميس قوله إن المحكمة تتجه للإقرار ببطلان قرار التسليم في الأيام القادمة.
ولم يقدم صواب أي إيضاحات نظرا لالتزامه بواجب التحفظ.
ولن يسمح البطلان بقرار التسليم بإعادة البغدادي لكن يتوقع أن تكون له انعكاسات سياسية على العلاقة بين السلطتين في تونس.