تونس-الاخبارية-بيئة-تقريرأيمن الزمالي
عندما تطلع على التصنيف العالمي للوضع البيئي، يملؤك الاعتقاد بأنك، محاط بمنطقة عربية “وسخة” وفي عالم مليء بالنفايات -بالمعنى الحقيقي للكلمة و ليس بالمعنى المجازي- .
فمن الغريب ومن حسن الحظ أيضا ، أن احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا من حيث الأداء البيئي فيما جاءت في المرتبة 53 عالميا، وذلك وفق تقرير جامعة « يل » الأميركية لسنة 2016 حول مؤشر الأداء البيئي الذي شمل 180 دولة.
وللتذكير فان التعجيل بالاهتمام بالوضع البيئي المتدهور في تونس كان أهم النقاط التي جاءت في وثيقة قرطاج ، التي حددت سياسة الدولة في هذه المرحلة ، وطالب التونسيون والمجتمع المدني بأن يكون رفع الفضلات أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن غرقت المدن بالنفايات طيلة أكثر من 5 سنوات في ظل “النيابات الخصوصية” سيئة الذكر..
ويأتي هذا “التميز” التونسي بعد أيام قليلة من صيحة الفزع التي أطلقتها مديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عفاف سيالة ، التي أكدت أن حجم النفايات الصحية الخطيرة في تونس يفوق 7 الاف طن، تلقى ضمن 16 ألف طن في جملة هذه النوعية من النفايات في مصبات عشوائية أو في الطبيعة .
وكانت الوكالة العقارية للسكنى، نبهت أيضا من أن تقسيمات أشرفت على انجازها تحولت الى مصبات فضلات عشوائية، ملحة على زبائنها بالاسراع في بناء أراضيهم قبل أن تتحول الى مصب نفايات فعلية..و قبل ان تصادر تلك التقسيمات من اصحابها..
واذا ما قارنا تونس ببقية الدول العربية، فان السؤال يطرح نفسه، كيف هو حال هذه الدول اذا كانت تونس التي تعاني من انتشار النفايات رائدة في مجال الوضع البيئي ؟ .
وقد يفخر التونسي ببلاده وهي على حالها، فقد احتلت المرتبة 53 عالميا من مقارنة ب180 دولة.
ولكم الجواب يأتي اذا ما عرفنا أن هذا التصنيف يأخذ بالاعتبار المشاغل البيئية ذات الأولوية في علاقة بحماية المنظومات الطبيعية والمحافظة على الصحة العامة، كما يستند على مؤشرات خصوصية ثانوية ومعطيات دقيقة لاحتساب المؤشر العام للأداء البيئي لا على وضع النفايات بالأساس. و يمكن القول في المحصلة ان التونسي مهوس بالنظافة منذ علمها اياه الزعيم بورقيبة في خطاباته , رغم الاوساخ التي اصبحت تحاصره في السنوات الاخيرة, و التي اصبحت ايضا هما حكوميا اولا..كما لا ينكر الا جاحد فضل عمل وزارة البيئة و التهيئة العمرانية قبل 2011 , وقد يكون ذلك هو السبق الذي احرزته تونس في مجال البيئة خلال تلك السنوات.. بغض النظر عن ايجابيات و عن سلبيات تلك المرحلة, بدون التغاضي عن الحماس الفياض الذي يهز المعنيين اليوم بملف البيئة التونسية , و ما يمكن ان يشكله الترتيب المشرف الجديد من حافز لمزيد السيطرة على واقع المفارقة التونسية..
عندما تطلع على التصنيف العالمي للوضع البيئي، يملؤك الاعتقاد بأنك، محاط بمنطقة عربية “وسخة” وفي عالم مليء بالنفايات -بالمعنى الحقيقي للكلمة و ليس بالمعنى المجازي- .
فمن الغريب ومن حسن الحظ أيضا ، أن احتلت تونس المرتبة الأولى عربيا من حيث الأداء البيئي فيما جاءت في المرتبة 53 عالميا، وذلك وفق تقرير جامعة « يل » الأميركية لسنة 2016 حول مؤشر الأداء البيئي الذي شمل 180 دولة.
وللتذكير فان التعجيل بالاهتمام بالوضع البيئي المتدهور في تونس كان أهم النقاط التي جاءت في وثيقة قرطاج ، التي حددت سياسة الدولة في هذه المرحلة ، وطالب التونسيون والمجتمع المدني بأن يكون رفع الفضلات أولوية لحكومة الوحدة الوطنية، بعد أن غرقت المدن بالنفايات طيلة أكثر من 5 سنوات في ظل “النيابات الخصوصية” سيئة الذكر..
ويأتي هذا “التميز” التونسي بعد أيام قليلة من صيحة الفزع التي أطلقتها مديرة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عفاف سيالة ، التي أكدت أن حجم النفايات الصحية الخطيرة في تونس يفوق 7 الاف طن، تلقى ضمن 16 ألف طن في جملة هذه النوعية من النفايات في مصبات عشوائية أو في الطبيعة .
وكانت الوكالة العقارية للسكنى، نبهت أيضا من أن تقسيمات أشرفت على انجازها تحولت الى مصبات فضلات عشوائية، ملحة على زبائنها بالاسراع في بناء أراضيهم قبل أن تتحول الى مصب نفايات فعلية..و قبل ان تصادر تلك التقسيمات من اصحابها..
واذا ما قارنا تونس ببقية الدول العربية، فان السؤال يطرح نفسه، كيف هو حال هذه الدول اذا كانت تونس التي تعاني من انتشار النفايات رائدة في مجال الوضع البيئي ؟ .
وقد يفخر التونسي ببلاده وهي على حالها، فقد احتلت المرتبة 53 عالميا من مقارنة ب180 دولة.
ولكم الجواب يأتي اذا ما عرفنا أن هذا التصنيف يأخذ بالاعتبار المشاغل البيئية ذات الأولوية في علاقة بحماية المنظومات الطبيعية والمحافظة على الصحة العامة، كما يستند على مؤشرات خصوصية ثانوية ومعطيات دقيقة لاحتساب المؤشر العام للأداء البيئي لا على وضع النفايات بالأساس. و يمكن القول في المحصلة ان التونسي مهوس بالنظافة منذ علمها اياه الزعيم بورقيبة في خطاباته , رغم الاوساخ التي اصبحت تحاصره في السنوات الاخيرة, و التي اصبحت ايضا هما حكوميا اولا..كما لا ينكر الا جاحد فضل عمل وزارة البيئة و التهيئة العمرانية قبل 2011 , وقد يكون ذلك هو السبق الذي احرزته تونس في مجال البيئة خلال تلك السنوات.. بغض النظر عن ايجابيات و عن سلبيات تلك المرحلة, بدون التغاضي عن الحماس الفياض الذي يهز المعنيين اليوم بملف البيئة التونسية , و ما يمكن ان يشكله الترتيب المشرف الجديد من حافز لمزيد السيطرة على واقع المفارقة التونسية..