أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصبح ملف رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية مهامها محل تنفيذ مباشر بعد صدور قرار يقضي بسجنها لمدة 25 سنة، إلى جانب خطايا مالية تُقدَّر بالمليارات، وذلك في قضايا تتعلق بما وُصف بـ"تجاوزات وخروقات" رافقت أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إلى ملف البنك الفرنسي التونسي. وقد تم إدراج اسمها ضمن قائمة المفتش عنهم قصد تنفيذ الحكم الصادر في حقها.
وفي أول رد فعل لها، ظهرت المعنية بالأمر في مقطع فيديو من داخل منزلها، أعلنت فيه تلقيها الحكم، معبرة عن صدمتها من القرار، حيث قالت إنها استقبلت ما وصفته بـ"الحكم العبثي" بقلب مطمئن، مؤكدة أنها لا ترى في نفسها أي فعل مخالف للقانون أو للأخلاق. وأضافت أن قساوة الحكم، حسب تعبيرها، تعكس درجة من "الحقد لدى المنظومة القديمة البوليسية"، التي اعتبرت أنها لا تزال، على حد قولها، تمارس تأثيرها ضمن ما وصفته بـ"حكم استبدادي واستيلاء على الدولة".
وخلال المقطع نفسه، أشارت إلى أن ما يجري يستهدف مخرجات أعمال هيئة الحقيقة والكرامة، وخاصة التقرير النهائي للهيئة الذي تم نشره بالرائد الرسمي، معتبرة أن الغاية من هذا الحكم هي، وفق تعبيرها، محاولة خلق أرضية قضائية تؤدي إلى إلغاء ذلك التقرير من الجريدة الرسمية. واختتمت رسالتها بالتأكيد على أن هذا المسعى لن ينجح، قائلة إنهم "لن يستطيعوا محوه من دائرة التوازن".