أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة المختصة حكماً ابتدائياً في حق الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، يقضي بسجنها لمدة 25 عاماً، مع إلزامها بخطايا مالية تُقدّر بمبالغ كبيرة لفائدة خزينة الدولة، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بتجاوزات وخروقات واستغلال المنصب والإضرار بالإدارة، إضافة إلى التدليس. غير أن هذا الحكم لا يكتسي الصبغة النهائية في الوقت الحالي، بعدما بادرت بن سدرين إلى الطعن فيه، لتُحال القضية إلى محكمة الاستئناف التي ستنظر في الملف قبل صدور قرار نهائي.
وعقب صدور الحكم، عبّرت بن سدرين، البالغة من العمر 76 عاماً، عن موقفها لأول مرة، مؤكدة أنها استقبلت الخبر بهدوء وطمأنينة رغم ما وصفته بثقل القرار. وأوضحت أنها لا تزال متمسكة ببراءتها الكاملة، مشددة على أنها لم ترتكب أي تصرف مخالف سواء من الناحية الأخلاقية أو القانونية، وأنها مقتنعة بعدالة موقفها.
كما وصفت الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة الحكم الصادر ضدها بأنه "جائر وغير مبرر"، معتبرة أنه يعكس، وفق تقديرها، موقفاً سلبياً تجاه الهيئة التي كانت ترأسها وتجاه شخصها. وأكدت أن ما صدر بحقها لا يستند، بحسب رأيها، إلى أسس عادلة، معبرة عن رفضها لمضمون الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية.
وفي تصريحات حملت لهجة تحدٍ، وجهت بن سدرين رسالة إلى المسؤولين في الدولة، قالت فيها إن دوام الحال من المحال، معتبرة أن الزمن قد يتغير وأن من هم اليوم في مواقع المسؤولية قد يجدون أنفسهم مستقبلاً في مواجهة القضاء، مضيفة أنهم سينالون حينها العقاب الذي يستحقونه، وفق تعبيرها.
في المقابل، يواصل رئيس الجمهورية قيس سعيّد التأكيد في خطاباته على أن المحاكمات المرتبطة بالملفات المالية والإدارية داخل مؤسسات مرحلة ما بعد سنة 2011 تندرج ضمن مسار يهدف إلى تطهير مؤسسات الدولة واسترجاع الأموال العمومية. كما ينظر إلى هيئة الحقيقة والكرامة، التي ترأستها سهام بن سدرين، باعتبارها جزءاً من منظومة سابقة شهدت، وفق رؤيته، العديد من التجاوزات والفساد، مؤكداً في أكثر من مناسبة أن تطبيق القانون يجب أن يشمل الجميع دون استثناء، بصرف النظر عن الأسماء أو المناصب التي شغلوها.