أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز -
قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس إصدار أحكامها في ملف يتعلق بتجاوزات مالية داخل أحد الفروع البنكية بالعاصمة، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات التي شملت رئيس الفرع البنكي وأحد الموظفين العاملين معه، وذلك إثر ثبوت تورطهما في الاستيلاء على مبالغ مالية من خزينة المؤسسة البنكية.
وقضت المحكمة بسجن رئيس الفرع البنكي لمدة 12 سنة باعتباره المتهم الرئيسي في القضية، كما شملت الأحكام الموظف الثاني الذي ثبتت مشاركته في الأفعال ذاتها. وقررت كذلك تغريم المتهمين بالتضامن بينهما بمبلغ يفوق 300 ألف دينار.
وتعود بداية الملف إلى عملية تفقد ومراجعة دورية أنجزتها مصالح التدقيق والتفقد الداخلي التابعة للبنك المتضرر، حيث تم خلال مراقبة الحسابات والمعاملات المالية تسجيل وجود إخلالات استوجبت التعمق في التدقيق وإجراء جرد شامل لمختلف العمليات.
وأظهرت نتائج المراجعات اللاحقة وجود نقص مالي هام داخل الفرع البنكي، كما كشفت أن الاستيلاءات تمت على مراحل زمنية مختلفة وبصفة متواصلة، لتتجاوز القيمة الجملية للمبالغ المعنية 360 ألف دينار تونسي.
وعقب اكتشاف هذه التجاوزات، تقدمت إدارة البنك بشكاية رسمية إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة التي تعهدت بالملف وشرعت في إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن ملابساته وتحديد المسؤوليات.
ومكنت التحريات والتقاطعات المالية المنجزة من حصر الشبهة في رئيس الفرع البنكي وأحد الموظفين العاملين معه، ليتم إيقافهما وإحالتهما على القضاء. وبعد استكمال إجراءات التتبع والنظر في القضية، أصدرت المحكمة أحكامها التي انتهت إلى إدانة المتهمين وتسليط العقوبات السجنية والمالية المذكورة.
ظاهرة الاختلاس من قبل موظفي الفروع البنكية والبريدية في تونس تعد من المشكلات المتكررة وقد شهدت السنوات الأخيرة عدة قضايا، غالباً عبر التلاعب في السجلات أو تحويل الأموال لأغراض شخصية مثل الرهانات.
موقف القانون التونسي صارم في هذا الشأن: يعاقب المجلة الجزائية (خاصة الفصل 95 وما يتعلق بخيانة الأمانة والاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم) بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات (تم تنقيحها مؤخراً إلى 6 سنوات في بعض الحالات بموجب قانون 2025)، مع غرامات مالية، وتُشدد العقوبة إذا ارتبطت بالتزوير أو استغلال الوظيفة. البنوك والبريد (كمؤسسات مالية عامة أو شبه عامة) تخضع لتدقيق داخلي وتحقيقات من السلطات القضائية والأمنية.