أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت إحدى الدوائر القضائية في تونس أحكامها في الملف المتعلق بشبهة افتعال جوازات سفر ووثائق تثبت الجنسية التونسية وإسنادها لأشخاص أجانب، وذلك عقب استكمال النظر في القضية وما تضمنته من معطيات، حيث قضت بسجن القيادي في حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري لمدة عشرين سنة، وهو نفس الحكم الذي صدر في حق الإطار الأمني السابق فتحي البلدي، فيما تقرر الحكم على متهمين آخرين تمت إحالتهم بحالة سراح بالسجن لمدة أحد عشر عاماً.
وفي ما يتعلق ببقية المتهمين الذين شملهم التتبع القضائي وهم في حالة فرار، ومن بينهم معاذ الغنوشي نجل رئيس حركة النهضة، فقد أصدرت المحكمة في شأنهم أحكاماً تقضي بالسجن لمدة ثلاثين سنة مع النفاذ العاجل.
ويُذكر أن نور الدين البحيري، البالغ من العمر 68 سنة، موقوف منذ شهر فيفري 2023، ويواجه جملة من القضايا، من أبرزها ما يُعرف بملف “التآمر على أمن الدولة” الذي يُعد القضية الرئيسية والأكثر تداولاً، وقد صدر في شأنه حكم بالسجن لمدة عشرين سنة، إضافة إلى حكم آخر بعشر سنوات سجن صدر في أكتوبر 2024 على خلفية قضية مرتبطة بتدوينة، وكذلك حكم يقضي بأربع سنوات سجناً في قضية تتعلق برحيل النائب السابق الجيلاني الدبوسي داخل السجن.
وفي المقابل، ينفي البحيري كل التهم المنسوبة إليه، ويؤكد أنها ذات خلفية سياسية ومفبركة، وفق تصريحه، كما يعاني من أمراض مزمنة استوجبت نقله إلى المستشفى في عدة مناسبات خلال فترة إيقافه.
وتشدد السلطات من جهتها على أن هذه القضايا تندرج ضمن ملفات جنائية خطيرة تمس أمن الدولة، ولا علاقة لها بالمواقف السياسية أو بحرية التعبير، مؤكدة أن القضاء يعمل بشكل مستقل ويستند في أحكامه إلى الأدلة والقانون، في حين يندرج هذا المسار، بحسب ما يصرح به رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ضمن توجه عام لمحاربة الفساد ومحاسبة المتورطين فيه.