أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تعمل وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، بإشراف الوزيرة أسماء الجابري، على إعداد مشروع قانون جديد يهم مراجعة منظومة النفقة وجراية الطلاق، في خطوة تأتي ضمن مسار إصلاحي واسع تسعى من خلاله الدولة إلى معالجة الإشكاليات المتراكمة التي أصبحت تطرحها المنظومة الحالية على المستويين الاجتماعي والقضائي. ويخضع المشروع حالياً إلى مرحلة التشاور والتنسيق مع عدد من الوزارات والهياكل المتدخلة قبل إحالته المنتظرة خلال الفترة القادمة إلى مجلس نواب الشعب للنظر فيه ومناقشته.
ويهدف النص الجديد إلى إرساء نظام أكثر نجاعة ووضوحاً فيما يتعلق بالنفقة وجراية الطلاق، من خلال إعادة ضبط شروط الاستحقاق وآليات التدخل الخاصة بصندوق ضمان النفقة، إلى جانب تحديد مدة التدخل وكيفية الحوكمة والتصرف، بما يتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها تونس خلال السنوات الأخيرة. كما يتضمن المشروع مراجعة طرق استخلاص النفقة وتنفيذ الأحكام القضائية بصورة أكثر فاعلية، خاصة في ظل تزايد التعقيدات المرتبطة بتطبيق الأحكام وتأخر صرف المستحقات.
ويأتي هذا التوجه الحكومي بعد سلسلة من التوصيات التي صدرت عن مجلس وزاري مضيق، إضافة إلى نقاشات برلمانية متواصلة حول ملف النفقة وما يرافقه من إشكالات اجتماعية وقانونية متشابكة، خصوصاً مع الارتفاع المسجل في نسب الطلاق وصعوبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالنفقة، وهو ما تسبب في معاناة آلاف المطلقات اللواتي يجدن أنفسهن في أوضاع اجتماعية ومالية صعبة، مقابل ملاحقة أو سجن آلاف الرجال بسبب عدم الدفع أو العجز عن الإيفاء بالمبالغ المطلوبة.
ويركز المشروع الجديد على إيجاد توازن أفضل بين حقوق مختلف الأطراف، وخاصة حماية النساء والأطفال بعد الطلاق، وبين الواقع الاقتصادي والقدرة المالية للمطالبين بالدفع، مع العمل على تعزيز دور آليات الضمان الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بهدف الحد من الأزمات التي تتولد عن النزاعات المرتبطة بالنفقة.
وفي السياق ذاته، يجري أيضاً التداول بشأن مقترح قانون برلماني منفصل يتعلق بإقرار عفو عام بخصوص بعض الديون المتخلدة في قضايا النفقة، غير أن هذا المقترح لا يدخل ضمن المشروع الحكومي الشامل الذي تعمل عليه الوزارة حالياً، باعتبار أن مشروع القانون الجديد يتناول المنظومة بكاملها من زاوية الإصلاح وإعادة التنظيم وليس فقط من زاوية معالجة الديون المتراكمة.