أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أفادت حركة النهضة بأن الحالة الصحية لرئيسها ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاماً، شهدت تراجعاً حاداً ومفاجئاً، الأمر الذي استوجب نقله على وجه السرعة من محبسه إلى إحدى المؤسسات الاستشفائية لتلقي العلاج الضروري، مع إخضاعه لمتابعة طبية دقيقة يُرجّح أن تتواصل لعدة أيام بحسب ما ورد في المعطيات المعلنة.
وأوضحت الحركة في بيانها أن الوضع الصحي الذي يمر به الغنوشي وُصف بالخطير، مشيرة إلى أن هذا التدهور يأتي في ظل معاناته من أمراض مزمنة وتقدمه في السن، وجددت في السياق ذاته دعوتها إلى الإفراج الفوري عنه، معتبرة أن استمرار احتجازه يمثل وضعاً تعسفياً ويتعارض، وفق تقديرها، مع مقتضيات الدستور التونسي والاتفاقيات الدولية، ومؤكدة أن مكانه الطبيعي هو بين أفراد عائلته.
ويُذكر أن الغنوشي يواجه منذ إيقافه بتاريخ 17 أفريل 2023 عدة قضايا قضائية، وقد تجاوز مجموع الأحكام الصادرة في شأنه سبعين عاماً سجناً. وفي المقابل، يرفض المعني بالأمر وهيئة الدفاع عنه أغلب هذه الأحكام، معتبرين أن المحاكمات ذات طابع سياسي وتمس بحرية الرأي والنشاط السياسي، وهو ما دفعهم إلى مقاطعة بعض الجلسات، في حين كانت الأمم المتحدة قد صنفت وضعية سجنه ضمن حالات الاحتجاز التعسفي.
وفي تفاعل مع هذه التطورات، وجّه الصحفي صالح عطية رسالة اعتبر فيها أن مصلحة الدولة لا تقتضي الإبقاء على راشد الغنوشي في وضع صحي متدهور داخل السجن أو تحت العناية المركزة، خاصة بالنظر إلى سنه المتقدمة، مشيراً إلى أن نقله إلى الإقامة الجبرية داخل منزله وبين أفراد أسرته من شأنه أن يتيح له تلقي الرعاية الصحية في ظروف نفسية ملائمة، دون أن يلحق ذلك ضرراً بمصالح الدولة.
وتساءل عطية في ذات السياق عن الجدوى من استمرار إبقائه في هذا الوضع، معتبراً أن رئيس حركة النهضة لا يملك، في حال اتخاذ قرار بنقله إلى منزله ووضعه تحت الإقامة الجبرية، أي وسائل يمكن أن تمس بأمن الدولة أو مصالحها، حتى دون الوصول إلى حد المطالبة بإطلاق سراحه نهائياً وغلق ملفه.
ومن الناحية القانونية، يخول الدستور والقانون التونسيان لرئيس الجمهورية صلاحية إصدار عفو خاص أو عام، وهي آلية غالباً ما يتم اللجوء إليها في مناسبات وطنية أو لأسباب إنسانية، كما حصل في حالات سابقة شملت عدداً كبيراً من السجناء، غير أن هذا الإجراء يستثني عادة المحكومين في القضايا المرتبطة بأمن الدولة أو الملفات السياسية الكبرى.