أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية الأولى المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً ابتدائياً يقضي بسجن سامي الفهري لمدة خمس سنوات مع تسليط خطية مالية، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. وقد حضر الفهري جلسة المحاكمة وهو في حالة سراح، في حين تمت محاكمة الرئيس المدير العام الأسبق لاتصالات تونس منتصر وايلي بحالة فرار، حيث صدر في شأنه حكم غيابي بالسجن لمدة ست سنوات مع خطية مالية.
وتعود أطوار الملف إلى عقد إعلاني أبرم سنة 2009 بين مؤسسة اتصالات تونس، خلال فترة إشراف منتصر وايلي عليها، وشركة تابعة لسامي الفهري، حيث أثيرت شبهات تتعلق بوجود إخلالات في إبرام ذلك العقد، ووجهت للطرفين تهم تتعلق بمخالفة مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها للتراتيب القانونية الجاري بها العمل. ويُذكر أن منتصر وايلي ما يزال في حالة فرار منذ سنوات، كما صدرت في حقه سابقاً أحكام غيابية في قضايا أخرى تجاوز مجموعها عشرين سنة سجناً.
وخلال النظر في القضية، تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بطلب تعويضات مالية تُقدّر بحوالي أربعين مليار، وهو مطلب مدني مضمّن ضمن القضية الجزائية، غير أنه لم يتم الحسم فيه إلى حد الآن، إذ يبقى خاضعاً لإجراءات قانونية قد تمتد لفترة طويلة حتى في صورة صدور حكم لاحق بشأنه.
ويكتسي هذا الحكم صبغة ابتدائية، بما يعني أنه قابل للطعن بالاستئناف من قبل جميع الأطراف المعنية، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية مراجعته من قبل محكمة الاستئناف، خاصة وأن سوابق قضائية مماثلة أفضت إلى التخفيف من الأحكام، على غرار القضية المعروفة بـ"كاكتوس برود" التي تم فيها تقليص عقوبة سابقة من ثماني سنوات إلى سنتين مع تأجيل التنفيذ.
أما بخصوص تداعيات هذا الحكم على قناة الحوار التونسي، فلا توجد في الوقت الراهن مؤشرات على تأثير فوري أو قرار مباشر يقضي بإيقاف نشاطها، باعتبار أن الحكم لم يكتسب بعد الصبغة النهائية، وأن مسار التقاضي قد يطول. كما أن تجارب سابقة أظهرت استمرار القناة في البث رغم صدور أحكام وخطايا مالية هامة ضد سامي الفهري، من بينها حكم سنة 2022 الذي تضمن خطية مالية هامة وعقوبة سجنية مع تأجيل التنفيذ.
في المقابل، تطرح الخطايا المالية الجديدة ضغوطاً إضافية على المؤسسات المرتبطة بسامي الفهري، وهو ما قد ينعكس على وضعها المالي في المرحلة القادمة، في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات الاستئناف ومدى القدرة على تسوية الالتزامات المالية أو التوصل إلى صيغ قانونية لتسديدها.