أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تقدّم مروان زيان، النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة بن عروس، بمقترح رسمي إلى وزارة الداخلية يقضي بتعليق العمل بآلية رفع السيارات المعروفة باسم "الشنقال"، واستبدالها بنظام "الخطايا اللاصقة"، في خطوة وصفها زيان بأنها تهدف إلى تطوير العمل البلدي وتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، فضلاً عن حماية الممتلكات الخاصة من الأضرار الناجمة عن عمليات الرفع العشوائي.
وأوضح النائب، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "وات"، أن المقترح يستند إلى معطيات تقنية دقيقة تؤكد أن "الشنقال" لم يعد متوافقاً مع التطور التقني للأسطول الوطني، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من السيارات الحديثة تعتمد ناقل حركة أوتوماتيكي. وبيّنت الوثائق التقنية المرفقة بالمقترح أن عمليات الرفع الجزئي أو الجر العشوائي تتسبب في كسر "قفل التوقف"، وتلف المنظومة الهيدروليكية والتروس الداخلية، وهو ما يؤدي إلى أضرار باهظة الثمن لا تظهر فورياً في كثير من الحالات، الأمر الذي يفتح المجال لنزاعات قضائية وتعويضات ضخمة قد تتحملها البلديات.
وأشار المقترح إلى حجم التذمّر الشعبي جراء تهشيم المصدات الأمامية والخلفية للسيارات، وخدش هياكلها، حتى أن بعض الحالات شهدت انقلاب سيارات أثناء عمليات رفع سريعة وغير حذرة، وهو ما يشكل خرقاً لمعايير المصنعين العالمية التي تمنع رفع العربة من محور واحد لمسافات طويلة.
ويقترح النص المعروض على وزير الداخلية اعتماد نظام "الخطايا اللاصقة" المتبع في دول أوروبية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والذي يقوم على وضع ملصقات على بلور السيارات المخالفة، وتوثيق المخالفة رقمياً، وربطها بنظام معلوماتي مركزي يسمح باستخلاص الأداء عند دفع المعلوم أو تجديد رخصة الجولان. ويحتفظ المقترح بإجراء رفع السيارات في الحالات القصوى فقط، تلك التي تشكل خطراً أمنياً أو تمنع مرور سيارات الإسعاف والحماية المدنية.
وتشير الدراسة المرفقة بالمقترح إلى أن التحول الرقمي سيخفض مصاريف التسيير البلدي، بما في ذلك الوقود وصيانة الشاحنات، بنسبة تتجاوز 60%، مع تحسين نسبة استخلاص الخطايا بشكل ملحوظ. كما يتضمن المقترح جانباً مالياً مبتكراً من خلال تخصيص مداخيل المخالفات لدعم إحداث مواقف السيارات، بما يساهم في تمويل مشاريع "المواقف الطابقية والذكية" في البلديات التي تعاني اكتظاظاً مرورياً، ما يتيح إعادة أموال المخالفات إلى خدمة المواطن مباشرة عبر تحسين البنية التحتية وتقليص الوقوف العشوائي.
واختتم النائب مروان زيان مقترحه بالتأكيد على أن الهدف من هذه المبادرة هو ترسيخ دولة القانون بطريقة عادلة تحترم ممتلكات المواطنين، وتعمل على تطوير موارد الجماعات المحلية بعيداً عن الأساليب التقليدية المكلفة والمثيرة للجدل، مع ضمان استدامة الحلول وتحقيق فائدة ملموسة على الأرض للمواطنين والبلديات على حد سواء.