أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدر القضاء التونسي حكما ابتدائيا غيابيا يقضي بسجن الوزير السابق منذر الزنايدي مدة تسعة عشر عاما مع النفاذ العاجل، وذلك في إطار قضية تعهد بها القطب القضائي لمكافحة الإرهـ ـ/ـأاب. ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي انطلق بإذن من النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي شمل جملة من التهم الثقيلة، من بينها تكوين وفاق إرهـ ـ-أأبي والتحريض على الانضمام إليه، إضافة إلى التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بنفس الملف.
وبحسب ما توفر من معطيات، فإن الأبحاث القضائية اعتبرت أن الوقائع المنسوبة إلى الزنايدي تندرج ضمن أفعال تمس بأمن الدولة ونظامها، وهو ما دفع إلى توجيه التهم المذكورة له وإحالته على القضاء، لتنتهي المرحلة الابتدائية بإصدار حكم غيابي مشدد بالسجن مع التنفيذ الفوري، في انتظار ما قد يطرأ من تطورات قانونية لاحقة في هذا الملف.
وعقب الإعلان عن الحكم، نشر منذر الزنايدي ردا مطولا تضمن موقفه من القرار القضائي ومن الوضع السياسي والقضائي في البلاد، حيث استهل كلمته بالتعبير عن رفضه لما وصفه بسقوط جديد لرئيس فقد بوصلته، معتبرا أن ما آلت إليه الأوضاع يعكس، بحسب رأيه، انهيارا لمنظومة قضائية أصبحت تشتغل خارج استقلاليتها. ووجه في هذا السياق رسالة مباشرة إلى من اعتبره المسؤول الأول عما سماه الوضع الكارثي والخطير الذي وصلت إليه تونس، متهما إياه بالاستحواذ على كل السلطات وتحويل القضاء إلى مجرد وظيفة تُدار بنظام التعليمات.
وفي لهجة شديدة، خاطب الزنايدي رئيسا قال إنه يفتقد إلى الشرعية، معتبرا أن إرادة الشعب تم تزويرها، وأضاف أنه يوجه هذه الكلمات للتاريخ، وربما تكون آخر ما يُسمح له بقوله وهو ما يزال في موقع الحكم. وأكد في كلمته انتماءه إلى ما وصفهم برجال الدولة الذين تشكل وعيهم في ظل الدولة الوطنية الحديثة المنبثقة عن معارك الكفاح الوطني، مشددا على أنهم لم يتآمروا يوما على الدولة، بل ساهموا، مع من سبقوهم من أبناء الوطن، في بنائها وتحويلها إلى نموذج في محيطها.
وتابع الزنايدي قائلا إنهم، حتى في أصعب الظروف، لم يقايضوا ولم يبيعوا ولم يشتروا مواقفهم، وحافظوا على الوحدة الوطنية، في مقابل ما اعتبره انقلابا على الشرعية وتغييرا للقانون الانتخابي قبل فترة وجيزة من الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما أدى، حسب تعبيره، إلى تحويل البلاد إلى ما يشبه السجن الكبير والتفريط في سيادتها وكرامتها بأثمان زهيدة. وأشار إلى أن تلك المرحلة تزامنت مع عزلة داخلية وخارجية عاشتها السلطة، مؤكدا في المقابل أنهم ظلوا على مواقفهم، معتبرين أن الخلافات يمكن أن تُغلق بأياد تونسية خالصة، عاجلا أو آجلا.
وفي ختام رده، عبّر الزنايدي عن ثقته في الله وفي الشعب التونسي، قائلا إن هذا الشعب لم تعد تنطلي عليه الخطابات التي وصفها بالبالية ولا الأوهام التي يتم الترويج لها. واعتبر أن من يخاطبه أصبح، في نظره، رئيسا منتهي الشرعية والصلاحية والمصداقية، مضيفا أن ما سماه رصيد الحكم ومنظومة الخراب قد نفد، وأن لحظة الرحيل باتت قريبة، ومعها زوال ما اعتبره ظلما وأحكاما جائرة وغير متزنة صدرت، وفق قوله، في حق أصحاب الكلمة الحرة.