أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في ملفات الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً يقضي بسجن موظف سابق بوزارة لمدة عامين مع تأجيل التنفيذ، إلى جانب تغريمه بستة آلاف دينار، بعد ثبوت تورطه في استغلال الهاتف القار للإدارة في غير ما خُصص له.
وجاء في ملف القضية أنّ المعني عمد إلى إجراء مكالمات متكررة مع خطيبته عبر الخط الإداري، كما استغل الرقم ذاته للمشاركة في مسابقات وألعاب عبر الموزعات الصوتية، وهو ما تسبب في تحميل المؤسسة العمومية خسائر مالية دون وجه حق واعتُبر استعمالاً صريحاً للوسائل الإدارية لأغراض شخصية.
مصدر قضائي أكد أنّ المتهم لم ينكر ما نسب إليه، بل أقر أمام المحكمة بتفاصيل الأفعال التي قام بها، مبيّناً أنّه كان يعيش وضعاً عاطفياً صعباً دفعه إلى تلك التصرفات.
غير أنه أشار كذلك إلى أن العواقب كانت ثقيلة، إذ تم عزله من وظيفته وخسارة عمله، إلى جانب انفصال خطيبته عنه، لينتهي به المسار القضائي إلى عقوبة مالية وحكم بالسجن مع وقف التنفيذ نتيجة أفعال اعتُبرت إساءة لاستغلال المرفق العام.