أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - كشف إبراهيم الدبّاش، رئيس غرفة وكلاء ومصنّعي السيارات في تونس، خلال تصريح إعلامي حديث، عن صورة شاملة لما يمر به قطاع السيارات من ضغوط وتحديات، مؤكداً أن السوق المحلي يتمتع بتنوع كبير في العرض لكنه يظل رهين ضعف القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار.
وأوضح أن تونس أصبحت تضم أكثر من 39 وكيلاً يمثّلون نحو 60 علامة عالمية، من بينها علامات لا تتوفر حتى في بعض الدول الأوروبية، ما يعكس جاذبية السوق وتطوره النظري، إلا أن هذا التنوع لم يتحول إلى قدرة فعلية لدى المواطن على اقتناء سيارة جديدة نتيجة التكاليف المتصاعدة سواء في السوق العالمية أو المحلية.
وأشار الدبّاش إلى أنّ النقاش الأكثر تداولاً بين التونسيين يدور حول إمكانية تراجع الأسعار خلال سنة 2026، لافتًا إلى أن بعض الفئات فقط قد تستفيد من إجراءات قانون المالية الجديد، وخاصة السيارات الهجينة والكهربائية التي يُنتظر أن تشهد انخفاضًا طفيفًا بفعل التحفيزات المعلن عنها لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة. أما بقية الأنواع، وفق تقديره، فمن المرجّح أن تظل في مستوياتها الحالية بفعل الأداءات المرتفعة التي تفرضها الدولة، إضافة إلى تواصل ارتفاع كلفة المورد، وهو ما يجعل أي هبوط محتمل محدود الأثر.
بدورهم، أفاد مختصون في القطاع أن حركة أسعار السيارات قد تتأثر أيضًا بعوامل الصرف، إذ سجل الدينار التونسي في الفترة الأخيرة تحسنًا مقابل الدولار، ما يعني أن الأصناف المستوردة بالدولار قد تصبح أقل تكلفة مقارنة بالسابق، وهو ما قد ينعكس بشكل ملحوظ على أسعار بعض الموديلات دون غيرها.
وبذلك، يظل المشهد مفتوحًا بين تطلعات المستهلكين إلى تراجع حقيقي في الأسعار وتحذيرات المهنيين من أن التحسن، إن حصل، سيكون جزئيًا ومحصورًا في فئات دون غيرها داخل سوق لا يزال يترقب بوادر انتعاش حقيقية.