أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قدّمت الجهات الرسمية توضيحات جديدة بخصوص وضعية المتقاعدين في تونس وما طرأ من تغييرات تتعلق بالجرايات والنظام الجبائي، في سياق الإصلاحات المالية والاجتماعية التي تعمل الدولة على تنزيلها خلال السنوات المقبلة، وسط نقاش واسع حول التوازن بين متطلبات المالية العمومية وضمان الحقوق الاجتماعية.
وفي ما يخص ملف الزيادات في الأجور، أكدت وزارة المالية أنّ هذه الزيادات لا تخضع لمنطق موحّد بين القطاعين العام والخاص، إذ يبقى القطاع العام مرتبطاً مباشرة بإمكانات الدولة وقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها، في حين يخضع القطاع الخاص لاتفاقيات قطاعية ومفاوضات تختلف من نشاط إلى آخر. هذا الاختلاف أدّى عملياً إلى تفاوت في نسب الزيادات، حيث بادرت بعض المؤسسات الخاصة إلى الترفيع في الأجور إمّا بقرار ذاتي أو في إطار حوار مع الهياكل النقابية، بينما بقيت مؤسسات أخرى ملتزمة بما تنص عليه الاتفاقيات المبرمة داخل كل قطاع.
أما على المستوى الجبائي، فقد تم الإعلان عن تنقيح الفصل 26 من مجلة الضريبة على الدخل، والذي ينص على اعتماد طرح تدريجي على الجرايات والإيرادات العمرية، انطلاقاً من سنة 2026 بنسبة 30 في المائة، لترتفع هذه النسبة تدريجياً إلى حدود 50 في المائة بحلول سنة 2029. وتهدف هذه الآلية أساساً إلى استهداف أصحاب الجرايات المرتفعة، في حين أكدت الجهات المعنية أنّ الغالبية الساحقة من المتقاعدين، خاصة أصحاب الجرايات الضعيفة والمتوسطة، لن يتأثروا بهذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار، شدّد مختصون على أنّ مسألة العدالة الجبائية تظل من أبرز التحديات المطروحة، مبرزين أنّ التدابير الجديدة لا تشمل سوى نحو ربع المتقاعدين الذين يتقاضون جرايات مرتفعة، بينما تبقى الأغلبية خارج نطاق هذه الاقتطاعات. وأشار السماوي إلى أنّ هذا التوجه يندرج ضمن مسعى يهدف إلى التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة وتحسين مواردها، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مبدأ العدالة الاجتماعية وعدم تحميل الفئات الهشة أعباء إضافية.
كما تم التأكيد على مواصلة العمل بالمساهمات الاجتماعية التضامنية باعتبارها آلية لدعم الموارد الاجتماعية، حيث سيتم خلال سنة 2026 فقط تطبيق مساهمة بنسبة 0.5 في المائة على الأفراد و3 في المائة على المؤسسات. وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة أشمل لإعادة هيكلة الصناديق الاجتماعية وتحسين قدرتها على الاستمرار، مع التشديد على الطابع المؤقت لهذه الإجراءات وارتباطها بمرحلة إصلاحية محددة.
وتطرح هذه الإصلاحات جملة من التحديات المستقبلية، في مقدمتها ضرورة مراجعة القوانين المنظمة والاتفاقيات المعمول بها بما يضمن تكريس العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المتقاعدين، إلى جانب البحث عن حلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية واستثمار مواردها بشكل ناجع. ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو ترسيخ مشروع اجتماعي يوازن بين الاستدامة المالية والالتزام بدورها في توفير الحماية الاجتماعية لمختلف الفئات.