أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - قال نبيل رايس، المدير العام لشركة Société Commerciale de Pneumatiques، إن قطاع العجلات المطاطية في تونس يعيش مرحلة حساسة مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق بمعايير الجودة والسلامة والتنقل، مؤكدًا أن هذا القطاع يُعدّ من الركائز الحيوية للاقتصاد الوطني.
وأوضح رايس أن الإطار هو العنصر الأول الذي يربط السيارة بالطريق، ما يجعله عاملًا أساسيًا في ضمان سلامة النقل وحماية مستعملي الطرق، مشيرًا إلى أن أي خلل في جودته يمكن أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأرواح والممتلكات.
وبيّن أن قطاع العجلات المطاطية يحقق رقم معاملات سنوي يقارب 700 مليون دينار، منها أكثر من 110 ملايين دينار واردات، في حين يقدّر إنتاج المصنع التونسي بنحو 150 مليون دينار سنويًا. ومع ذلك، أشار إلى أن السوق الموازية تستحوذ على حوالي 50٪ من السوق المحلية، أي ما يعادل رقم معاملات يناهز 500 مليون دينار، وهو ما وصفه بـ"المؤشر المقلق والخطير".
ولفت رايس إلى أن العجلات القادمة من السوق الموازية تمثل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين، نظرًا لعدم خضوعها للمواصفات والمعايير الدولية، إلى جانب مشاكل في التخزين ورداءة الجودة، مشيرًا إلى أن نحو 46٪ من حـ ـ-ـوووادث المرور تعود إلى استعمال إطارات غير مطابقة للمواصفات.
كما دعا المسؤول إلى ضرورة تكثيف الرقابة على مسالك التوزيع ومكافحة انتشار السوق الموازية، مؤكدًا أن أحد الأسباب الرئيسية لانتشارها هو فارق الأسعار الكبير الذي قد يصل إلى 70٪ بين الإطارات النظامية والموازية، نتيجة الرسوم والضرائب المرتفعة التي تتجاوز 50٪، فضلًا عن التعقيدات الإدارية التي تواجه المستوردين والمصنّعين.
واقترح رايس في هذا السياق مراجعة النظام الجبائي الخاص بالعجلات، عبر تقليص الرسوم من 43٪ إلى 15٪ فقط، معتبرًا أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفض أسعار الإطارات للمستهلكين ويُعيد التوازن إلى السوق، وفي الوقت نفسه يوفر للدولة عائدات إضافية تُقدّر بـ75 مليون دينار سنويًا.