أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - تتواصل الجهود الميدانية التي تقودها وزارة الداخلية، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، في إطار التصدي لشبكات الاحتكار والمضاربة التي أثرت سلبا على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين.
فقد نفّذت الوحدات الأمنية، يوم 19 أكتوبر 2025، سلسلة من العمليات النوعية شملت عدداً من المخازن والمسالخ العشوائية المنتشرة في مختلف ولايات الجمهورية، بهدف وضع حدّ للممارسات غير القانونية المتعلقة بتخزين المواد الأساسية وبيعها خارج المسالك الرسمية.
وأسفرت هذه التدخلات عن تحرير عدد من المحاضر ضد المخالفين، إلى جانب إيقاف وتقديم أشخاص ثبت تورطهم في أنشطة احتكارية. كما تم حجز كميات كبيرة من السلع والبضائع وإعادة ضخّها في المسالك القانونية وأسواق الجملة، لضمان استقرار الأسعار وتوفير المواد للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت وزارة الداخلية أن هذه العمليات لا تندرج ضمن حملة ظرفية، بل تمثل جزءاً من سياسة دولة تهدف إلى إصلاح عميق لمنظومة التوزيع، والقضاء تدريجياً على شبكات الاحتكار والمضاربة بما يضمن عودة الانضباط إلى السوق الوطنية.