أخبار تونس العاجلة من الثورة نيوز - في خطوة وُصفت بالجريئة والمختلفة عن السنوات الماضية، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيد عن توجّه جديد يجعل الزيادات في الأجور سياسة دولة لا نتيجة لمفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، وذلك ضمن ملامح مشروع ميزانية سنة 2026 التي تعمل وزارة المالية على وضعها في صيغتها النهائية قبل عرضها على البرلمان للمصادقة.
وتكشف المعطيات الأولية أن ميزانية 2026 ستكون اجتماعية بامتياز، إذ تتضمن إجراءات هامة لدعم الفئات الضعيفة والعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادات في أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الترفيع في جرايات المتقاعدين من منظوري كل من صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي.
وتندرج هذه الزيادات ضمن برنامج يمتد على سنوات 2026 و2027 و2028، بهدف تحسين المقدرة الشرائية ودعم العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار سياسة جديدة تعتبر تحسين الأجور جزءًا من التوجه الاقتصادي والاجتماعي العام للدولة.
كما يتضمّن مشروع الميزانية خطة خاصة لتشغيل أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، خصوصًا من طالت بطالتهم، إلى جانب برنامج لإنقاذ الصناديق الاجتماعية عبر تنويع مواردها وإحداث صندوق خاص لدعم توازناتها المالية، مع دعم المؤسسات الوطنية الكبرى مثل شركة فسفاط قفصة وشركة سكر تونس.
ومن بين الإجراءات الجديدة كذلك، تدابير لفائدة ذوي الاحتياجات الخصوصية وصغار الفلاحين، وإقرار ضريبة على الثروة لتعزيز العدالة الجبائية، فضلاً عن إجراءات ديوانية استثنائية لتسوية وضعية المنقولات المحجوزة وتمكين أصحابها من استرجاعها وفق شروط ميسّرة.
توجه جديد يعكس، وفق مراقبين، تحولاً في فلسفة الدولة التونسية نحو مقاربة اجتماعية شاملة، تضع تحسين معيشة المواطن ودعم الفئات الهشة في صدارة أولوياتها خلال السنوات القادمة.