صحيفة الثورة نيوز - أظهرت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الإلكتروني أنّ سعر صرف الدينار التونسي واصل تراجعه أمام العملة الأوروبية الموحدة، حيث يتم تداوله منذ أكثر من أسبوع في حدود 3,425 دينار للأورو الواحد، وهو مستوى لم يسجَّل إلا في مناسبات قليلة منذ سنوات.
ووفق ذات المعطيات، بلغ سعر الأورو يوم 15 سبتمبر 2025 حدود 3,414 دينار، في حين استقر الدولار عند 2,910 دينار في سوق التعاملات البنكية. ويعد هذا المستوى هو الثاني من نوعه في تاريخ العملة المحلية، إذ كان الدينار قد لامس سقف 3,4 دينار للأورو خلال شهر جويلية 2023، فيما كانت أول ذروة قياسية في 19 أفريل 2019 عند تجاوزه عتبة 3,3 دينار.
الأرقام تكشف أنّ الدينار فقد 2,8 بالمائة من قيمته أمام الأورو منذ بداية السنة الحالية، لكنه في المقابل تحسّن بنسبة 8,4 بالمائة أمام الدولار خلال نفس الفترة.
المحلل المالي بسام النيفر أوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنّ الانزلاق الحالي للدينار أمام الأورو لا يعود إلى ضغوطات داخلية، مذكّرا بأن تقرير وكالة التصنيف الدولية فيتش رايتينغ اعتبر أنّ ميزان الدفوعات ورصيد العملة الأجنبية في تونس في وضعية مستقرة.
وأشار النيفر إلى أنّ الاتجاه العالمي للعملات يفسّر هذا التطوّر، حيث يتجه الأورو نحو مستوى 1,2 دولار لأول مرة منذ أربع سنوات، نتيجة توقّعات بخفض البنك الفدرالي الأمريكي لنسبة الفائدة الرئيسية بما لا يقل عن 25 نقطة أساس، في وقت أوقف فيه البنك المركزي الأوروبي سياسة التخفيض. هذا التباين، بحسب الخبير، خلق إقبالا متزايدا على الأورو.
وحول انعكاسات هذا الوضع على الاقتصاد التونسي، اعتبر النيفر أنّ ارتفاع الأورو أمام الدينار يمكن أن يكون مفيدا، لكون ما يقارب 50 بالمائة من المعاملات المالية الجارية مرتبطة بالعملة الأوروبية، ما يعني زيادة في العائدات بالعملة الصعبة. وفي المقابل، فإن توريد الطاقة والمواد الأساسية الذي يتم بالدولار يصبح أقل كلفة مع تحسن قيمة الدينار أمامه.
كما أضاف أن الصادرات التونسية التي تُحتسب حوالي 78 بالمائة من مداخيلها بالأورو ستستفيد بدورها من هذه التطورات، مؤكدا أنّ “المعادلة الحالية تسمح لتونس بتقليص نفقات التوريد بالدولار والرفع من قيمة صادراتها بالأورو، وهو ما يشكل مكسبا على الأقل في المدى القصير”.