صحيفة الثورة نيوز - في خطوة استثنائية تهدف إلى تخفيف عبء تكلفة اقتناء السيارات على المواطن، ومكافحة موجة الغلاء المتصاعدة، تم مؤخراً تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان التونسي يقضي بمنح كل مواطن تونسي – مرة واحدة في العمر فقط – امتيازًا فريدًا: الحق في شراء أو استيراد سيارة بسعرها الأصلي من المصنع، دون دفع رسوم جمركية أو ضريبة استهلاك، وبضريبة قيمة مضافة تقل إلى 7 % بدلاً من المعدل المعتاد، ما يمكن أن يساهم في خفض سعر المركبة إلى النصف تقريباً في بعض الحالات.
مصدر المشروع هو مجموعة من النواب، وعلى رأسهم محمد زياد ماهر، الذي وصف المبادرة بأنها محاولة لتوفير دعم مباشر للأسرة التونسية وسط أزمة الاقتصاد وجمود الأجور، وتشجيع الشباب على البقاء في البلاد بدلاً من الهجرة. وقد أشار إلى أن القسط المبكر سيكون موجهًا إلى فئات محددة، وتتضمن شروطاً: أن تكون السن فوق 30 سنة للأفراد؛ أو أن يكون المستفيد هو ربّ عائلة لا أحد من أفرادها سبق له الاستفادة من هذا الامتياز؛ كما يُمنح أولوية للأسر التي تضم فرداً من ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة أن لا يتجاوز الدخل حدود معينة (مثلاً 18 مرة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للأزواج، و12 مرة للأفراد)، وأن لا يتجاوز عمر السيارة عشر سنوات، وأن لا تفوق قوتها الضريبية سبعة أحصنة.
هذه الصيغة صُممت بعد رفض سابق لإصدار مشابه، بسبب اعتبارات دستورية ومخاوف تتعلق بالتوازن المالي للدولة. لكن المسؤولين عن المشروع يؤكدون أنه بعد إدخال تعديلات وضعتها لجنة المالية، فإن النص الجديد "لن يُخرِّب ميزانية الدولة"، بل من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي بفضل ما قد يجلبه من موارد ضريبية غير مباشرة عند البيع للقطاع الخاص.
النص الآن معروض أمام لجنة المالية في البرلمان، تمهيدًا لمناقشته في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، دون الحاجة إلى المرور من جديد على لجنة الميزانية. إذا ما تم إقراره، فإن سيارة بحجم سوقي يقارب 75 ألف دينار قد يُتاح شراؤها بنحو 35 ألف دينار فقط، ما يجسد امتيازاً غير مسبوق في تونس، ويُعدّ استجابة مباشرة لمطالب اجتماعية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف التنقل وصعوبة استيراد السيارات العادية.
هذا المشروع المنتظر يحمل آثارًا مباشرة وغير مباشرة:
أسعار السوق الرسمي: من المتوقع أن تنخفض بشكل كبير، خاصة لأولئك الذين سيستفيدون مباشرة من القانون.
السوق غير الرسمي: قد يُضغط على أسعار السيارات المستعملة أو المستوردة غير قانونيًا، خاصة إذا ازدادت الكميات المعروضة قانونيًا بأسعار أقل.
الدولة: قد تفقد موارد ضريبية معتبرة، إلا أن المسؤولين يروّجون أن هذا القانون “لن يضرّ الميزانية”، بل يمكن أن يساهم في توفير إيرادات غير مباشرة مستقبلًا بسبب زيادة عدد المعاملات القانونية
مع ذلك، يجب ملاحظة أن سوق السيارات في تونس مرتفع جدًا بالفعل بسبب الضرائب الجمركية والرسوم الباهظة التي تصل في بعض الحالات إلى 45 % أو أكثر من سعر السيارة.