صحيفة الثورة نيوز - أثار انطلاق الأشغال الأولى لهدم نزل البحيرة بتونس العاصمة، المعروف بتصميمه الفريد على شكل هرم مقلوب، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد يرى أن المبنى فقد بريقه وبات يحتاج إلى تجديد شامل، ورافض يعتبر أن القرار اعتداء على معلم معماري ارتبط بذاكرة أجيال.
النزل، الذي بيع قبل سنوات إلى مستثمر ليبي، ظل مغلقًا لفترة طويلة في انتظار الحصول على التراخيص اللازمة. وبعد سنوات من التعطيل، حصل المستثمر أخيرًا على موافقة السلطات لتنفيذ المشروع، لكن ضمن شروط صارمة تحافظ على هوية المكان.
الإعلامي سمير الوافي تدخل لتوضيح الصورة، فقال: "ما يتم تداوله عن فندق البحيرة ليس دقيقًا، أغلبه مجرد مهاترات فايسبوكية كالعادة، وللأسف تكبر الإشاعات عندما تغيب المعلومة الرسمية".
وتابع قائلًا: "حسب مصادر معنية بالمشروع سيتم هدم الفندق فعلًا لأنه يحتاج إلى تجديد كامل وترميم شامل، والهدم ضروري مادام البناء المستهدف ليس آثارًا، لكن بالمقابل فرضت السلطات شرطًا صارمًا على المستثمر الليبي يتمثل في إعادة بناء نفس التصميم القديم بطريقة عصرية وبإمكانيات أضخم وأفخم، ليبقى شكله هرما مقلوبًا كما كان، مع المحافظة على لمسة الحنين التي تذكّر بتاريخ العاصمة وتمثل هوية معمارية وسياحية".
وأضاف: "المستثمر الليبي انتظر سنوات طويلة من أجل الترخيص، وتعطل المشروع ليصبح المشهد هناك موحشًا، أما اليوم فإن الترخيص المشروط الذي ناله لن يغير فقط وجه نزل البحيرة، بل سيعيد إحياء محيطه بالكامل ويغير الواجهة البحرية للعاصمة. المشروع سيكون شاملًا ومتكاملًا، وسيشمل البنايات القديمة المجاورة حتى تصبح الواجهة أجمل وأفخم مع المحافظة على روح الطابع القديم"، مشددًا على أن السلطات التونسية لم تستخف بهوية المكان ولا بالرمزية التي يجسدها.
نزل البحيرة، الذي شُيّد في ثمانينيات القرن الماضي، كان يُعتبر عند افتتاحه تحفة هندسية سبقت عصرها وواحدة من أبرز المعالم المعمارية في شمال إفريقيا، وهو ما يفسر حرص الدولة اليوم على ضمان استمرار نفس الروح المعمارية في نسخته الجديدة.